العملة الإيرانية بين صدمة الحرب وخطة إعادة الهيكلة النقدية

أفق برس / 8 مارس 2026 - خاص:

________________________

تواصل أسواق الصرف في إيران التفاعل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الأمريكي، في وقت تحاول فيه السلطات النقدية احتواء الضغوط التي يتعرض لها التومان عبر مسارات إصلاحية طويلة الأمد.

تحركات محدودة في سوق الصرف رغم التوترات

تراجع التومان الإيراني بشكل محدود في السوق الحرة في طهران بنحو 1.5 في المائة على أساس أسبوعي، فقد بلغ سعر الدولار نحو 166600 تومان، بينما وصل اليورو إلى 193300 تومان، وسجل الدرهم الإماراتي قرابة 45270 تومان، في حين بلغت الليرة التركية نحو 3850 تومان، واستقر سعر 100 دينار عراقي عند نحو 11780 تومان.

 إصلاح نقدي مرتقب

في موازاة إدارة التقلبات الراهنة، تراهن السلطات الاقتصادية في إيران على مشروع إصلاح نقدي واسع يتمثل في حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وتغيير وحدة النقد الرسمية على مسار زمني تدريجي يمتد لعدة سنوات، في محاولة لتجنب أي صدمات مفاجئة في السوق.

فخلال العامين المقبلين ستعمل السلطات على تهيئة البنية المؤسسية واللوجستية، بما يشمل تحديث الأنظمة المصرفية وإعداد الأوراق النقدية الجديدة، بهدف تبسيط النظام النقدي وتقليص الآثار المحاسبية والنفسية للتضخم.

تفاصيل القانون الجديد

وبموجب القانون الجديد، سيعادل "الريال الجديد" عشرة آلاف ريال من العملة الحالية، بينما ستُعتمد "القران" كوحدة فرعية للعملة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لإعادة هيكلة النظام النقدي بطريقة تسهل العمليات المالية والتجارية، وتعيد قدراً من الثقة إلى التعاملات النقدية داخل الاقتصاد.