الحرب تعيد حسابات الفائدة في تركيا.. الليرة تختبر توازنها النقدي

أفق برس / 8 مارس 2026 - خاص:

________________________

تترقب الأوساط الاقتصادية في تركيا مسار السياسة النقدية خلال الأسابيع المقبلة في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية المرتبطة باستمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وهو تطور أعاد إدخال عامل المخاطر الإقليمية إلى معادلة الاستقرار المالي في البلاد. 

سوق الصرافة التركي 

وفي هذا السياق، استقرت الليرة التركية نسبيًا أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.04 في المائة لتصل إلى نحو 44 ليرة و7 سنتات مقابل الدولار، مقارنة مع 44 ليرة و9 سنتات في التداولات السابقة.

ويعكس هذا التحرك المحدود في سعر الصرف حالة ترقب في الأسواق المالية بانتظار قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وسط بيئة إقليمية تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين.

خيارات السياسة النقدية

يرى محللون أن ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، إلى جانب صعود أسعار المحروقات المرتبط باضطرابات أسواق الطاقة العالمية، قد يحد من قدرة البنك المركزي على تخفيف السياسة النقدية بالوتيرة التي كانت متوقعة سابقاً.

فالحرب في المنطقة وما تثيره من مخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية تضيف بعداً تضخمياً جديداً، خصوصاً في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

مخاطر إضافية

وفي مثل هذه الظروف، تصبح أي خطوة نحو خفض سريع للفائدة محفوفة بمخاطر إضافية، إذ قد تفسرها الأسواق على أنها تخفيف مبكر للسياسة النقدية في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية قائمة.

فانخفاض الفائدة قد يدفع بعض المستثمرين إلى تحويل أموالهم نحو العملات الأجنبية أو الأسواق ذات العوائد الأعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على سعر الصرف، خصوصاً في ظل وجود ما يعرف بالأموال الساخنة التي تتحرك بسرعة بين الأسواق استجابة لتغيرات العائد والمخاطر.