سلطنة عُمان تستعد لإطلاق عملة رقمية جديدة

أفق برس / 9 أكتوبر 2024 - خاص:

________________________

تعتزم سلطنة عُمان إطلاق نسخة رقمية من الريال العُماني ليتم تداولها عبر منصات إلكترونية في إطار نظام مالي متكامل يعتمد على أحدث التقنيات الرقمية.

تأتي هذه الخطوة في سياق التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي تشهده السلطنة، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة مثل العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين، بحسب ما نشرته "صحيفة عُمان".

ويشرف البنك المركزي العُماني على هذا المشروع الطموح، إذ يقوم بدراسات مكثفة لتقييم الفوائد الاقتصادية والتقنية للعملة الرقمية، مع التركيز على جوانب الأمان المالي، الشفافية، وكفاءة النظام المصرفي.

كما يتعاون البنك المركزي بشكل وثيق مع مؤسسات مالية عالمية لضمان توافق النظام الرقمي المزمع تنفيذه مع المعايير الدولية.

يؤكد خبراء العملات المشفرة أن العملات الرقمية ستوفر وسيلة أكثر كفاءة لتنفيذ التحويلات المالية داخل السلطنة، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بالتداولات التقليدية مثل تحويل الأموال وتخزينها.

إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تساهم العملة الرقمية في تعزيز الشمول المالي، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة عبر الإنترنت.

وتمهد هذه العملة الرقمية الطريق لنمو قطاع التقنيات المالية الحديثة "الفنتك" داخل السلطنة، مع توفير فرص أمام المؤسسات المالية لتطوير منتجات وخدمات جديدة تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين.

ولتنفيذ هذا التحول بنجاح، تعمل السلطنة على إعداد بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتشجيع الابتكار في الحلول الرقمية، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكفاءات المحلية على المهارات الرقمية من خلال برامج تعليمية وورش عمل متخصصة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى آثار إيجابية على الاقتصاد العُماني، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا المالية والصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن تعزيز التجارة الإلكترونية وفتح فرص جديدة للشركات المحلية في الأسواق العالمية.

ورغم الفرص الواعدة، تواجه السلطنة تحديات كبيرة في هذا المسار، من بينها ضرورة تطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية وآمنة.

كما قد يثير الانتقال من النظام المالي التقليدي إلى النظام الرقمي بعض المخاوف لدى المواطنين والشركات، مما يستلزم جهودًا لتوعية المجتمع بأهمية التحول الرقمي.

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في النظام المالي، تبرز الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني لحماية البنية المالية من الهجمات الإلكترونية والاحتيال.

من خلال مواجهة هذه التحديات، يمكن لسلطنة عُمان أن تتبوأ مكانة رائدة في المنطقة في مجال الابتكار المالي.