الأسواق العراقية تحت المجهر: اختبار الاقتصاد المحلي أمام النزاع الإقليمي

أفق برس / 20 مارس 2026 - خاص:

________________________

تدور تساؤلات عدة بشأن مدى انعكاس الحرب الإقليمية على الاقتصاد العراقي، الذي تشكل صادراته النفطية نحو 90 بالمئة من إيراداته المالية، إضافة إلى اعتماده الكبير على السلع المستوردة، والتي تصل مع الجانب الإيراني إلى 4 مليارات دولار سنويًا. 

السوق الشعبي في بغداد

ورغم إقبال المتسوقين على الأسواق المحلية، تظل الأسعار مستقرة دون أي تغير يذكر منذ اندلاع الحرب، فيما يتركز القلق لدى الخبراء على مدى الالتزام بتأمين الرواتب، لا سيما بعد  تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تمر منه صادرات العراق النفطية.

الأسواق والسلع الاستهلاكية

أكد عدد من المحللين أن السلع ما تزال متوفرة بشكل اعتيادي، وأن حركة التسوق تسير بشكل طبيعي حتى مع دخول الحرب الإسرائيلية والأمريكية على إيران أسبوعها الثالث.

 ومع ذلك، فإن استمرار الحرب لفترة أطول قد يؤدي إلى نقص تدريجي لبعض المنتجات المستوردة من الصين ودول أخرى، لا سيما تلك التي تعتمد على الشحن البحري.

الاعتماد على إيران والبدائل المتاحة

تشير الأوساط الاقتصادية إلى أن السلع الاستهلاكية المستوردة من إيران يمكن استبدالها بمنتجات من دول أخرى، إلا أن قرب البلدين يسهل التبادل التجاري ويخفض تكاليف النقل. 

على الرغم من هذا، يظل أي تعطل طويل للخطوط التجارية مع إيران، أو إغلاق مستمر لمضيق هرمز، عاملاً مؤثرًا في قدرة الاقتصاد العراقي على الوفاء بالاحتياجات الأساسية.

 تقلبات العملة وتأثيرها

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يعكس الضغوط التضخمية المحتملة، إلا أن الأسعار في الأسواق لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن، مدعومة بكميات المخزون الاستراتيجية لدى التجار. 

هذا الوضع يشير إلى وجود هامش زمني يسمح للاقتصاد بامتصاص الصدمات قصيرة المدى، لكنه يعكس هشاشة طويلة الأمد إذا استمرت التقلبات أو انقطعت الواردات، مع تأثير مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.

قدرة مؤقتة على الصمود

يبقى الاقتصاد العراقي في موقع حساس يجمع بين قدرة مؤقتة على الصمود وتهديدات محتملة من استمرار النزاع الإقليمي وتقلبات أسواق الصرف. 

المخزون الكبير من السلع الاستهلاكية والاستمرار في التبادل التجاري الإقليمي يمنحان الاقتصاد هامشًا للتكيف، إلا أن المدى الطويل يظل مفتوحًا على احتمالات متعددة، تتراوح بين استقرار نسبي وضغوط متزايدة على الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.