دول الخليج تتبنى سياسات مبتكرة لمواجهة التضخم

13 يونيو 2024 / أفق برس - خاص :

________________________

يمثل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي الست المملكة؛ العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان والبحرين، تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، مما تلك الدول إلى تبني سياسات فعالة لتنويع الاقتصاد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

الأسواق الخليجية 

تعتمد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على صادرات النفط، حيث تؤدي تقلبات أسعار النفط إلى ارتفاع معدلات التضخم في بعض الأحيان.

في هذا السياق، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط للسيطرة على معدلات التضخم، من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة، الصناعة، والخدمات المالية.

إلى جانب ذلك، تشجع دول مجلس التعاون الخليجي الإنتاج المحلي للسلع والخدمات لتقليل الاعتماد على الواردات والحد من تأثير التقلبات الخارجية على التضخم.

كما اتبعت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي سياسات نقدية متوازنة لمكافحة التضخم دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.

أشار تقرير "كامكو إنفست" حول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن معدلات التضخم ظلت تحت السيطرة خلال الربع الأول من عام 2024.

شهدت دبي أعلى معدل زيادة للتضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2024، حيث سجلت نموًا بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.3 بالمائة في مارس 2023.

ونما معدل التضخم في الكويت بنسبة 3 في المائة خلال شهر مارس 2024، بينما نما التضخم في الدول الثلاث المتبقية بأقل من 2 بالمائة على أساس شهري.