دول الخليج تتبنى استراتيجيات فعالة لمواجهة التضخم

أفق برس / 27 سبتمبر 2024 - خاص:

________________________

اعتمدت دول الخليج استراتيجيات محكمة لمواجهة التضخم وإنعاش الأنشطة التجارية، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية العالمية.

لتخفيف آثار التضخم، تبنت دول الخليج سياسات تجمع بين التدخلات المالية والإجراءات التنظيمية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الأنشطة الاقتصادية.

من أبرز تلك السياسات تثبيت العملات وربطها بالدولار الأمريكي، ما أسهم في استقرار أسعار الصرف وحماية الاقتصادات المحلية من التقلبات العالمية في أسعار العملات.

كما ركزت استراتيجيات دول الخليج على تقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية. 

ففي قطر، تم توسيع برامج الأمن الغذائي، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والدواجن، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الاستيراد.

في الإمارات، استثمرت الحكومة في تقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة الرأسية والمائية، لتعزيز إنتاج الفواكه والخضروات محليًا.

في مواجهة الضغوط الاقتصادية، اتخذت بعض دول الخليج خطوات لإعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات بهدف تحسين الكفاءة المالية وتقليص العجز.

 على سبيل المثال، اعتمدت سلطنة عُمان إصلاحات لدعم الوقود والكهرباء، مع توفير تعويضات مالية مباشرة للفئات الأكثر تضررًا.

كما قامت البنوك المركزية في دول الخليج برفع أسعار الفائدة كجزء من استراتيجياتها للسيطرة على التضخم وتقليص السيولة المفرطة في الأسواق.

لمواجهة الأثر الاجتماعي للتضخم، قدمت دول الخليج برامج دعم مباشرة للأسر المتضررة.

 ففي الإمارات، تم إطلاق برامج لدعم الفئات ذات الدخل المحدود من خلال تقديم مساعدات مالية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي السعودية، وفرت الحكومة برامج دعم الإسكان والمساعدات المالية لتعزيز القوة الشرائية للأسر المتضررة.

إضافةً إلى ذلك، شددت دول الخليج الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التضخم من قِبل التجار والموزعين، حيث تم فرض سياسات تحدد هوامش أرباح معينة على السلع الأساسية. 

على سبيل المثال، فرضت وزارة التجارة والصناعة في الكويت ضوابط صارمة على أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية، لمنع الزيادات غير المبررة.

في البحرين، تم تثبيت أسعار الوقود والكهرباء والماء، مما خفف من العبء المالي على المواطنين والمقيمين.

من ناحية أخرى، أظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي أن البحرين سجلت ثاني أدنى معدل تضخم بين دول الخليج في عام 2024 بنسبة 1.4 في المائة، بعد سلطنة عُمان التي بلغت نسبة التضخم فيها 1.3 بالمئة. 

فيما سجلت الإمارات والسعودية معدلات تضخم بلغت 2.1 و2.3 في المائة على التوالي.