خبراء يوضحون تداعيات الاتفاق الغازي "الأذربيجاني-السوري" على إيران

أفق برس / 1 أغسطس 2025 - خاص:

________________________

يشهد ملف الطاقة الإقليمي تطوراً لافتاً مع توقيع أذربيجان وسوريا اتفاقية غازية جديدة، الأمر الذي دفع الخبراء إلى تقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الإيراني.

يؤكد المحللون الاقتصاديون في تحليل لموقع "ميدل إيست" أن إيران تحتاج إلى عقد كامل على الأقل لإصلاح بنيتها التحتية في قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، يرى الخبراء أن الاتفاق الغازي بين باكو ودمشق لن يؤثر بشكل جوهري على السوق الإيرانية، سواء تم توجيه الصادرات الأذربيجانية نحو أوروبا أو سوريا.

وتأتي هذه القراءة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على قطاع الطاقة.

تشير البيانات الإيرانية الرسمية إلى تضاعف الطلب المحلي على الغاز خلال العقد الماضي بشكل غير مسبوق، فبينما كان الاستهلاك اليومي لا يتجاوز 400 مليون متر مكعب عام 2010، قفز الرقم حالياً إلى نحو 900 مليون متر مكعب يومياً.

ويُلاحظ أن هذا النمو الكبير لم يرافقه توسع سكاني أو اقتصادي مماثل، مما يشير إلى وجود اختلال في منظومة الطاقة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان تنتج حالياً 48 مليار متر مكعب سنوياً، يتوزع نصفها على الاستهلاك المحلي والنصف الآخر على التصدير.

ومن المتوقع أن تزيد طاقتها الإنتاجية إلى 60 مليار متر مكعب بحلول 2027، في مسعى لاحتلال موقع استراتيجي في سوق الغاز الأوروبية.

تواجه إيران في سوق الطاقة العالمية منافسة شديدة من قبل أذربيجان، رغم امتلاكها لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز.

وقد بذلت طهران جهوداً كبيرة لتحسين بيئتها الاستثمارية في قطاع الطاقة، حيث قدمت حزمة من الحوافز تشمل قروضاً ميسرة، وضمانات تمويلية، وإعفاءات ضريبية مؤقتة.

تعتمد إيران بشكل كبير على النظام المصرفي المحلي لتمويل مشاريع الطاقة، سواء عبر البنوك الحكومية أو الخاصة.

كما طورت آليات للتمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وخصصت خطوط ائتمان لاستيراد التقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج.

غير أن العقوبات الدولية تشكل عائقاً رئيسياً أمام تطوير قطاع الطاقة الإيراني، حيث تعيق حركة التمويل الأجنبي وتحد من القدرة على التعامل بالعملات الصعبة.

كما تؤثر التحديات الاقتصادية الداخلية، وخاصة معدلات التضخم المرتفعة، على جدوى المشاريع الكبرى وتمديد فترة تنفيذها.

في المقابل، تظهر فرص جديدة لإيران من خلال تعزيز شراكاتها مع بعض القوى الدولية مثل روسيا والصين، اللتين قد توفران بدائل تمويلية تخفف من حدة العقوبات الغربية.

ويبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرهوناً بالتوازنات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.