تحركات العملة وقيود التصدير تكشف ملامح مرحلة الطوارئ في إيران

أفق برس / 12 مارس 2026 - خاص:

________________________

تتعرض الأسواق الإيرانية لموجة جديدة من الضغوط الاقتصادية مع تصاعد التوترات العسكرية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على طهران، وهو تطور ألقى بظلاله على مؤشرات سوق الصرف، بينما سارعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية في السوق المحلية.

متجر لبيع المواد الغذائية في طهران - عرض السلع الأساسية في ظل قرار حكومي بحظر تصدير بعض المنتجات الغذائية بهدف إعطاء الأولوية لتأمين احتياجات السوق المحلية خلال ظروف الحرب

تحركات سوق الصرف

أظهرت تعاملات اليوم ارتفاعًا نسبيًا في أسعار العملات الأجنبية مقابل التومان بنحو 1.9 في المائة، وهو ارتفاع محدود من حيث النسبة لكنه يحمل دلالات مهمة على مستوى التفاعل السريع للأسواق مع التطورات العسكرية. 

فقد بلغ سعر الدولار نحو 166900 تومان، بينما وصل اليورو إلى قرابة 168800 تومان، في حين سجل الدرهم الإماراتي مستوى 45500 تومان.

كما ارتفعت الليرة التركية إلى نحو 3860 تومان، بينما وصل سعر 100 دينار عراقي إلى نحو 11800 تومان. 

 حظر تصدير الغذاء أولوية تأمين السوق المحلية

في موازاة تحركات سوق الصرف، أعلنت الحكومة الإيرانية خلال الأسبوع الجاري حظر تصدير جميع المواد الغذائية والزراعية حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس تحولًا واضحًا نحو سياسات إدارة الأزمات. 

ويهدف هذا القرار إلى توجيه الإنتاج المحلي بالكامل نحو السوق الداخلية، بما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية ويحد من أي ضغوط تضخمية محتملة قد تنجم عن نقص المعروض.

اقتصاد الطوارئ

تكشف المعطيات الحالية أن إيران بدأت بالفعل تطبيق خطط الطوارئ الاقتصادية منذ اندلاع الصراع، وهي خطط تهدف إلى تقليل تأثير الصدمات الخارجية على الأسواق المحلية. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق، وتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، إلى جانب مراقبة حركة العملات الأجنبية.