تباطؤ النمو يعيد رسم مسار السياسة النقدية في تركيا

أفق برس / 6 مارس 2026 - خاص:

________________________

تتحرك الليرة التركية في بيئة إقليمية شديدة الحساسية، مع استمرار التصعيد المرتبط بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وهو ما يضع الاقتصاد التركي أمام مزيج معقد من الضغوط الخارجية والتباطؤ الداخلي. 

سوق الصرافة التركي 

استقرار حذر في سوق الصرف

تراجعت الليرة بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة فقط، لتصل إلى 44 دولاراً و7 سنتات مقابل 43 دولاراً و97 سنتاً سابقاً، في تحرك يعكس استقراراً شكلياً أكثر منه تحولاً هيكلياً في اتجاه العملة. 

هذا الهامش المحدود من التراجع يشير إلى نجاح مؤقت في احتواء تقلبات السوق، لكنه لا يلغي حساسية الليرة تجاه أي تصعيد إضافي في المخاطر الجيوسياسية أو تغير مفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال.

مسار النمو وديناميكيات التجارة

وبينما أظهرت العملة قدراً من الاستقرار في التعاملات الفورية، فإن المؤشرات الكلية تعكس صورة أكثر تركيباً، حيث يتقاطع مسار النمو مع ديناميكيات التجارة وأسعار الطاقة، ما يجعل المرحلة الحالية اختباراً لصلابة التوازنات الاقتصادية في أنقرة.

وفي ظل بيئة إقليمية متوترة، يصبح استقرار العملة مرتبطاً بقدرة السلطات النقدية على إدارة توقعات السوق، بقدر ارتباطه بعوامل العرض والطلب الفعلية على النقد الأجنبي.

إشارات الطلب المحلي

أظهرت البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ 1.0 في المائة في الربع الثالث، وهو ما يعكس فقداناً تدريجياً للزخم.

وعلى أساس سنوي، توسع الاقتصاد بنسبة 3.4 في المائة مقابل 3.8 في المائة سابقاً، ما يؤكد أن وتيرة النشاط لا تزال إيجابية لكنها تميل إلى الاعتدال.

مفارقة لافتة

التفاصيل تكشف مفارقة لافتة؛ إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.2 في المائة على أساس ربع سنوي، في مؤشر على استمرار متانة الطلب المحلي، غير أن هذا الزخم الاستهلاكي ترافق مع زيادة الواردات بنسبة 4.3 في المائة، ما يعكس اعتماداً متزايداً على السلع والخدمات الخارجية لتلبية الطلب. 

في المقابل، انكمشت الصادرات بنسبة 4.5 في المائة، وتراجع الاستثمار الثابت بنسبة 0.3 في المائة، وهو ما يسلط الضوء على اختلال في مكونات النمو بين الاستهلاك والإنتاج الموجه للتصدير.

ضغوط الطاقة

يشير هذا التباين بين الواردات والصادرات إلى احتمال اتساع العجز التجاري، بما ينعكس مباشرة على عجز الحساب الجاري.

 ومع ارتفاع أسعار النفط المرتبطة بالتطورات في إيران، تتزايد كلفة فاتورة الطاقة على اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، ما يعمق الضغوط على الميزان الخارجي ويضع الليرة أمام تحدٍ مزدوج: تمويل العجز واحتواء تقلبات السوق.