تأثيرات على القطاعات غير النفطية: التوترات تهدد استدامة التنوع الاقتصادي بدول الخليج

أفق برس / 25 أبريل 2026 - خاص:

________________________

لم تقتصر تداعيات التوترات الإقليمية على القطاع النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالذات السعودية، والكويت، والإمارات، بل امتدت لتشمل القطاعات غير النفطية، مؤثرة في مجالات حيوية بما في ذلك التأمين البحري.

الصناعات التحويلية في قطر

ارتفاع تكاليف التأمين البحري

 برزت الزيادة الكبيرة في أقساط التأمين البحري كأحد التأثيرات السلبية الناتجة عن التوترات الإقليمية. 

هذا الارتفاع في التكلفة يعكس المخاوف بشأن سلامة الشحنات وحركة السفن عبر الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة، ما يساهم في رفع تكاليف التجارة ويدفع أسعار السلع إلى الارتفاع.

توقعات الناتج المحلي الإجمالي 

وفقًا لتقديرات بنك "غولدمان ساكس"، من المتوقع أن تشهد كل من قطر والكويت انكماشًا في ناتجهما المحلي الإجمالي بنسبة 14 في المائة هذا العام.

في المقابل، ستكون الإمارات والسعودية في وضع أفضل، رغم أن التوقعات تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 بالمئة في الإمارات و3 بالمئة في السعودية.

 التحول نحو الاقتصاد غير النفطي

تشير العديد من التقارير الاقتصادية، بما في ذلك بيانات المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن القطاع غير النفطي قد أصبح المحرك الأبرز للاقتصاد الخليجي.

ففي أغسطس 2025، سجل القطاع غير النفطي قيمة مضافة بلغت 1.5 تريليون دولار، متفوقاً على القطاع النفطي الذي بلغ 603 مليارات دولار، وهو ما يعكس التقدم الكبير في هذا الاتجاه.