القطاع المصرفي في العراق يتحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي

أفق برس / 31 أغسطس 2025 - خاص:

________________________

يستعد العراق لإطلاق إصلاح شامل في قطاعه المصرفي، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتمويل مشاريع التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

تركّز هذه الإصلاحات على تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة أداء البنوك، إلى جانب خلق بيئة تنافسية أكثر عدالة، وتعزيز مرونة النظام المالي بما يمكّنه من مواجهة الأزمات والمخاطر المحتملة.

وتتضمن الخطة إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل وضع سقوف للملكية لمنع الاحتكار، وإخضاع المساهمين الرئيسيين لإجراءات تدقيق مشددة، فضلاً عن إلزام المصارف باعتماد نماذج أعمال مستدامة تضمن الالتزام بنسب كفاية رأس المال ومعايير السيولة المعمول بها دولياً.

ويضم القطاع المصرفي العراقي حالياً 83 مصرفاً، منها 8 حكومية، و24 تجارية، و31 إسلامية، و17 فرعاً لمصارف أجنبية، إضافة إلى 3 مكاتب تمثيلية. ورغم هذا العدد الكبير، تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن دور البنوك في دعم النمو ظل محدوداً، إذ تتركز معظم الأصول والودائع لدى المصارف الحكومية، بينما لا تزال القروض الموجهة للقطاع الخاص تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي التمويل، وفقاً لما أورده موقع "ميدل إيست".

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن أبرز تحدٍ يواجه هذا القطاع هو ضعف ثقة المجتمع بالمصارف، الأمر الذي انعكس في انتشار ظاهرة "الاكتناز النقدي" خارج النظام المالي. كما تعاني البنوك من اعتماد نماذج عمل تقليدية ومعزولة، وضعف في التسويق والابتكار، وهو ما يقلص قدرتها على جذب المودعين وتقديم منتجات مالية متطورة.

وبحسب البيانات الرسمية حتى يونيو 2025، بلغت الكتلة النقدية في العراق نحو 75 مليار دولار، في حين وصل إجمالي الودائع المصرفية إلى قرابة 90 مليار دولار، وهو ما يعكس الفجوة بين حجم السيولة المتاحة والدور الفعلي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تدويرها لصالح الاقتصاد.