مستقبل اقتصادات دول الخليج: تأثيرات التوترات على معدلات النمو

أفق برس / 28 أبريل 2026 - خاص:

________________________

ساهمت التوترات الإقليمية بشكل ملحوظ في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما وأن هذه الدول تُعد من أبرز المصادر العالمية للطاقة. 

على المستوى الإقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.3 بالمائة في 2026، مقارنةً بـ 4.4 بالمائة في 2025، نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية بفعل الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة والإمدادات.

وتُعد دولة قطر من أكثر الدول تأثراً بالتقلبات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، حيث خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو القطري متوقعًا انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 8.6 بالمئة في عام 2026. 

وفي سلطنة عُمان توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 3.5 بالمئة في 2026، مع خفض قدره 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

اما في الإمارات، شهدت التوقعات الاقتصادية تراجعًا ملحوظًا، حيث خفض البنك الدولي توقعاته للنمو إلى 2.4 بالمئة في 2026 مقارنةً بـ 5.1 بالمائة في بداية العام. 

في ضوء هذه التحديات، تتراوح السيناريوهات المحتملة بين انكماش اقتصادي أعمق في حال استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة، وبين تعافٍ تدريجي إذا ما تم التوصل إلى حلول للأزمات الحالية.

 مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام دول الخليج هو قدرتها على التكيف مع هذه الظروف الاقتصادية المعقدة، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.