مساعي عُمانية لتوطين الصناعات الكهربائية باستثمارات جديدة

أفق برس / 20 أغسطس 2026 - خاص:

________________________

يكثف قطاع الأعمال في سلطنة عُمان جهوده لتوطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، في إطار توجه يستهدف رفع القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات والشراكات مع الشركات الدولية.

معدات متطورة للهندسة الكهربائية

وفي هذا الإطار، شهد ملتقى مبادرة "وطّنها 2026" في مسقط، توقيع 10 اتفاقيات لتوطين مكونات المحولات الكهربائية، باستثمارات تبلغ نحو 40 مليون دولار، وذلك بين شركات محلية وعالمية.

وتنص الاتفاقيات المبرمة خلال الأسبوع الجاري، على إنشاء 7 مصانع جديدة وإضافة خطوط إنتاج جديدة إلى مصنعين قائمين، بما يعزز قدرات الإنتاج المحلي ويفتح المجال أمام المؤسسات والشركات الدولية للدخول إلى السوق العُماني والاستفادة من فرص النمو في القطاعات المرتبطة بالطاقة.

وتركز الاتفاقيات على مشاريع مرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات النقل والتوزيع الكهربائي، بما يعزز التكامل بين خطط التحول في قطاع الطاقة وبين جهود تطوير قاعدة صناعية محلية قادرة على توفير مكونات ومستلزمات هذه المشروعات.

ومن المتوقع أن تقام المشاريع على مساحة إجمالية مقترحة تصل إلى 34 ألف متر مربع، وأن تسهم في توفير العديد من فرص التوظيف للعُمانيين، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المرتبطة بالخدمات والصناعات المساندة وسلاسل الإمداد. 

ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشاريع الجديدة خلال عامي 2027 و2028، بما يعني دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق خلال السنوات المقبلة.

مؤشرات أداء القطاع الصناعي

وتأتي هذه الاستثمارات في وقت يواصل فيه القطاع الصناعي العُماني تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إذ أظهرت مؤشرات أداء القطاع الصناعي بنهاية عام 2025 استمرار نموه وتحسن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 10 مليارات دولار، مسجلة نموًا بنسبة 7.2 في المائة مقارنة بعام 2024.

كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى حوالي 9 مليارات دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 24.6 في المائة مقارنة بعام 2024.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن توطين الصناعات في سلطنة عُمان يتجاوز إنشاء مصانع جديدة، ليمتد إلى بناء سلاسل قيمة محلية أكثر تكاملًا، وربط الاستثمارات الصناعية بقطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والكهرباء.