مسار عراقي لتعظيم عائدات طريق التنمية عبر توحيد الجمارك

أفق برس / 19 أغسطس 2026 - خاص:

________________________

دفعت التوترات الإقليمية السلطات العراقية إلى تسريع البحث عن موارد بديلة للعائدات النفطية يمكن تحصيلها من داخل الاقتصاد، ولا سيما من المنافذ الحدودية والجمارك، في إطار السعي إلى تعظيم العوائد المرتبطة بمسار طريق التنمية وتحويل العراق إلى محور للنقل والتجارة الإقليمية.

خطوط التجارة الإقليمية

وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان لها الأسبوع الجاري، دراسة آليات توحيد إجراءات مرور البضائع وتسهيلات الترانزيت بين العراق وسوريا وتركيا، بالتزامن مع خطوات لتوسعة ساحات التبادل التجاري في منفذ ربيعة الحدودي.

وأوضحت الهيئة، أن الخطط المزمع تنفيذها تركز على تسهيل حركة البضائع وشاحنات الترانزيت عبر المنافذ الحدودية العراقية، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد منافذ "ربيعة" و"الوليد" و"القائم" كممرات رئيسية ضمن شبكة النقل التي تربط تركيا وأوروبا بالشرق الأوسط ودول الخليج عبر الأراضي العراقية.

ولا يقتصر مسار الأتمتة وتوحيد الإجراءات على المنافذ الخاضعة للحكومة الاتحادية، إذ تتجه بغداد أيضًا إلى توحيد الإجراءات الجمركية مع منافذ إقليم كردستان، في محاولة لإنهاء الفوارق القائمة في آليات احتساب الرسوم والضرائب، وتعزيز الرقابة على حركة التجارة بين مختلف المنافذ العراقية.

تحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي

وتشير تقديرات الأوساط الاقتصادية إلى أن العراق يمتلك، خلال سنة مالية واحدة، هامشًا لزيادة الإيرادات غير النفطية والإيرادات الإنتاجية بشكل ملموس، إذا ما نجح في تحسين كفاءة التحصيل الجمركي، وتقليص منافذ التهرب، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للرسوم والضرائب.

وأوضح الخبراء أن السقف الواقعي للزيادة في الأجل القصير قد يتراوح بين 15 و25 بالمئة، بما يمكن أن يرفع الإيرادات إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا، وفقاً لمدى نجاح إجراءات الإصلاح والتحصيل وتوسيع القاعدة الإيرادية.

ارتفاع إيرادات المنافذ الحدودية العراقية

وتشير البيانات إلى أن إيرادات المنافذ والجمارك العراقية شهدت ارتفاعاً خلال العام الحالي، إذ بلغت إيرادات الهيئة العامة للجمارك أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، في مؤشر على تنامي أهمية المنافذ الحدودية كمصدر للإيرادات غير النفطية.

ومع ذلك، لا تزال حصة الإيرادات غير النفطية من الاقتصاد العراقي محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد وحاجات المالية العامة.

 وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الإيرادات غير النفطية في العراق تعادل نحو 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، ما يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات النفطية من جهة، والإيرادات المتأتية من النشاط الاقتصادي المحلي من جهة أخرى.