مخاطر التكنولوجيا على القطاع المصرفي

10 يناير 2023 / أفق برس - خاص :

________________________

فرضت التطورات الرقمية الجديدة، بحث آلية أعمال القطاع المصرفي والمالي العربي، ولا سيما في سلطنة عُمان، وضرورة توظيف أدوات وحلول الكشف المبكر عن مواطن الضعف، في ظل المخاطر التي تصيب القطاع جراء التكنولوجيا التي إنتشرت في الأعوام الأخيرة.

الحلول المصرفية في سلطنة عُمان

في هذا السياق، أشار الخبير المصرفي، "طاهر العمري"، خلال مؤتمر "الأمن التقني في القطاع المصرفي والمالي"، إلى أهمية الاستعانة بالأنظمة المتقدمة لدعم احتياجات القطاع المالي للتحوُّل الرقمي، خاصة في مجالات الأمن التقني والسيبراني.

ودعا "العمري"، خلال كلمته بالفعاليات التي انطلقت مؤخرًا، الجهات المعنية لبحث أبرز مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه المؤسسات الاقتصادية، ونقاط الضعف المحتملة في بنية التكنولوجيا، وكيفية تعزيز قدرات المؤسسات في هذا المجال، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة الهجمات الإلكترونية على المؤسسات والدول بشكل عام والبنوك والنظام المصرفي بشكل خاص.

وشدد على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجال الأمن السيبراني على المستويات المحلية والعربية والدولية، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يساهم في تعزيز كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبة التطورات العالمية.

وبدوره، أكد الخبير المالي، "معاذ الهنائي"، سعي سلطنة عُمان لتمكين قطاع التقنية والاتصالات بشكل عام والقطاع المالي والمصرفي على وجه خاص بأفضل الممارسات المتبعة عالميًّا وأكثرها أمانًا لضمان استدامة الأعمال وتقليل الخسائر بأشكالها المختلفة.

وأشار "الهنائي"، خلال كلمته في المؤتمر، إلى ضرورة تكثيف جهود التوعية بالتحديات التي تمر بها القطاعات المصرفية، مع اقتراح أبرز الحلول العملية لهذه التحديات والتقليل من أضرارها قدر الإمكان.

وأوضح الخبير المالي، أن تلك الحلول من الممكن أن تشمل تسخير عدة تقنيات لتمكين المؤسسات المصرفية من إدارة أجهزتها المختلفة بأقل التكاليف الممكنة ومن ضمنها أنظمة تعيين وضبط الأجهزة عن بُعد دون الحاجة لمرور الأجهزة ماديًا لأقسام تقنية المعلومات المركزية، مما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المؤسسات وبتكلفة أقل.

ويعد مؤتمر "الأمن التقني في القطاع المصرفي والمالي"، نموذجًا لدعم التكامل بين الأنظمة المتقدمة واحتياجات القِطاع المصرفي المتعلقة بالتحول الرقمي والتطوير التقني المتسارع.

ويعمل المؤتمر على تمكين قطاع التقنيَّة والاتصالات بشكل عام والقِطاع المالي والمصرفي على وجه خاص بأفضل الممارسات المتبعة عالميًا وأكثرها أمانًا لضمان استدامة الأعمال وتقليل الخسائر بأشكالها المختلفة.