قطر تتبع مسارًا جديدًا لتحفيز القطاع العقاري

أفق برس / 5 سبتمبر 2025 - خاص:

________________________

شهد القطاع العقاري في قطر تحولاً ملحوظاً بعد انتهاء فعاليات كأس العالم 2022، التي مثلت ذروة الاستثمار في البنية التحتية والعقارات في البلاد.

المشاريع العقارية المتطورة في قطر

مع دخول السوق مرحلة جديدة، وجّهت السلطات القطرية جهودها نحو تطوير سياسات وحوافز تهدف إلى امتصاص الفائض العقاري وتحفيز الطلب على المدى الطويل، مع الحفاظ على جاذبية السوق كوجهة استثمارية إقليمياً.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أطلقت قطر حزمة متكاملة من الحوافز لتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.

 يأتي على رأس هذه الحوافز"منح الإقامة الدائمة" لمالكي العقارات، حيث يُمنح المستثمر الأجنبي الذي يشتري عقاراً بقيمة لا تقل عن حوالي مليون دولار أمريكي، في مناطق محددة إقامة دائمة له ولأفراد عائلته.

 بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض بعض الرسوم الحكومية المرتبطة بمعاملات التسجيل والعقود، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لتملك الأجانب، مما يقلل من التكاليف الإجمالية ويزيد من مرونة وديناميكية السوق.

لا تقتصر فوائد الاستثمار العقاري في قطر على الحوافز الجديدة فحسب، بل تتمتع الدولة باقتصاد مستقر مدعوم باحتياطيات نفطية ضخمة، مما يمنح المستثمرين درجة عالية من الطمأنينة على أموالهم.

كما أن العملة المحلية مرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يلغي مخاطر تقلبات العملة للمستثمرين الأجانب. 

علاوة على ذلك، يعتبر العائد الإيجاري في مدن مثل الدوحة تنافسياً مقارنة بمدن خليجية وعالمية أخرى، مع وجود قاعدة مستأجرين قوية من المغتربين ذوي الدخل المرتفع والعائلات المحلية.

تشهد بعض المناطق في الدوحة زخماً استثمارياً وصعودياً ملحوظاً أكثر من غيرها، حيث تبرز "لوسيل" كواحدة من أبرز هذه المناطق، والتي تحولت من مدينة رياضية إلى مجتمع متكامل يجذب العائلات والمستثمرين بفضل شواطئها ومرافقها الترفيهية ومشاريعها السكنية المتنوعة. 

كما تشهد المناطق القريبة من مترو الدوحة، مثل مشيرب قلب الدوحة وحي الجنوب، إقبالاً متزايداً بسبب سهولة الوصول والطابع الحديث والمشهد الثقافي النابض بالحياة فيها.

رغم المشهد الإيجابي، يواجه القطاع العقاري في قطر عدداً من التحديات، أبرزها هو الفائض المعروض في الوحدات السكنية والفندقية الفاخرة، مما يضع ضغوطاً على أسعار الإيجارات والأسعار البيعية.

 كما أن الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة، والتي تشكل شريحة كبيرة من المستأجرين، يجعل السوق حساساً للتغيرات في السياسات السكانية والاقتصادية الإقليمية.

ومع ذلك، تظل الفرص قائمة وقوية، خاصة في الإسكان المتوسط، واستثمارات البنية التحتية المستمرة خارج الدوحة، مما سيدفع الطلب على العقارات الصناعية والتجارية المتخصصة.