قطاعات الطاقة والمعادن تدعم الاقتصاد العُماني

أفق برس / 18 يوليو 2025 - خاص:

________________________

تسهم قطاعات الطاقة والمعادن بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية.

يتزامن ذلك مع تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذه القطاعات، عبر تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة معدلات الإنتاج والتنافسية.

شهد العام المنصرم 2024 تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات النفطية بسلطنة عُمان؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 5 مليارات برميل، بينما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23 تريليون قدم مكعب.

وبلغ عدد الحقول المنتجة في السلطنة 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، توزعت على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.

كما تمكنت سلطنة عُمان من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 990 ألف برميل.

وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغت في عام 2024 ما يقارب 310 ملايين برميل.

أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67 مليون طن، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، وفي مقدمتها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء.

ينبئ قطاع التعدين في سلطنة عُمان بمستقبل واعد، خاصةً مع صدور قانون الثروة المعدنية، إلى جانب المشروعات التي تقودها وزارة الطاقة والمعادن لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.

وتتوفر في سلطنة عُمان العديد من الخامات المعدنية الفلزية مثل النحاس والكروم وخام الحديد والمنغنيز، والخامات اللافلزية مثل الرخام والحجر الجيري.

يضاف إلى ذلك توافر معادن مثل الجبس والطين والسيليكا والدولومايت والحجر الرملي ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.

وتسعى وزارة الطاقة العُمانية إلى تطوير وتنظيم القطاع من خلال استكمال وتحديث الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة.

كما تواصل الجهات المعنية عمليات التنقيب عن المعادن بمختلف أنواعها، ومعرفة استخداماتها في المجال الصناعي عمومًا، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتنويع مصادر الدخل القومي لسلطنة عُمان.

وتعمل سلطنة عُمان أيضًا على زيادة القيمة المضافة للمنتجات قبل تصديرها من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية.