قرار تأميم المصارف العراقية، بين قوسين

الافق _________________________________________

تختلف وجهات النظر بين الجهات الحكومية والاوساط الاقتصادية العراقية حول اهمية قرار تأميم المصارف العراقية الصادر في العام 1964 فمنهم من رأها خطة لتحسين الواقع المصرفي في العراق في تلك الحقبة في حين رأى اخرون انه قوّض صانع القرار العراقي من الاستحواذ على ثقة المستثمر الخاص.

اشارت نقابة المصرفيين العراقية الى أن تأسيس المؤسسة العامة للمصارف والتي ضمت في اركانها عددا من المصارف التي أممت واصبحت ملكا للشعب كالبنك العربي والبنك الشرقي وغيرها أعطى سيطرة كبيرة للسلطة المالية على تنظيم عمل المصارف.

وبحسب النقابة فأن دور المؤسسة مشابه لدور البنك المركزي العراقي ولكنها أُسّست لتقويته في الفترة التي كان فيها القضاء على الرأسمالية في العراق امرا بالغ الاهمية فضلا عن أنها قد واجهت الاعتراضات التي صاحبت قرار التأميم.

وتضيف النقابة على ان قرار تأميم المصارف كان مرحلة من 6 مراحل في حياة القطاع المصرفي، وهي أهم مرحلة لأن المرحلتين الأولييين كانت أولاهما يديرها الاحتلال العثماني الذي اتصفت إدارته المصرفية بعدم الاتزان في حين كانت المرحلة الثانية تحت الإدارة البريطانية التي احتكرت الأرباح والنشاط المصرفي.

وبما ان المصارف انذاك كانت تعمل للتجارة الخارجية بشكل حصري فضلا عن أن السلطة النقدية لم تكن بيد العراقيين لذلك كان لا بد من تأسيس المؤسسة العامة للمصارف.

في حين يرى بعض خبراء الاقتصاد على ان تجربة تأميم المصارف كانت كارثة حقيقية إلى الوقت الحالي وقوّضت صانع القرار العراقي من الاستحواذ على ثقة المستثمر الخاص فالعراق والى الان لم يستطع محو آثار هذا التأميم الذي اضر بشكل كبير بالقطاع المحلي الخاص حيث ان هذا القرار يقضي قضاء مباشرا على جودة المنتوج وحرية الإنتاج وعنصر المنافسة.

والجدير بالذكر ان قرار تأميم المصارف قد تم انهاء العمل به في العام 2003 حيث تم تعديل القرار وقد فقد أجيز أكثر من 12 مصرفا أهليا ووصل عددها الحالي الى اكثر من 70 مصرفا تمارس الصيرفة التجارية والإسلامية والاستثمارية.