فروقات ضخمة تحيط بالحوالات المالية في العراق

الافق / خاص ________

.

تعتقد الاوساط الاقتصادية العراقية ، ان الفروقات المالية الضخمة في قيمة الحوالات المالية والسلع المستوردة كفيلة بسد العجز المتوقع في ميزانية هذا العام وإيقاف الحاجة إلى القروض الخارجية مع وجود نحو 6 مليارات دولار كفائض تكفي لبناء أكثر من اربعة آلاف مدرسة لأطفال العراق.

وقد كشفت مصادر عراقية في مجلس النواب عن وجود فروقات مالية تجاوزت 25 مليار دولار شهدها العام الماضي ما بين حجم الحوالات المالية لاستيراد البضائع وقيمة البضائع الداخلة إلى البلاد.

وبحسب المصادر فأن حجم استيراد العراق للبضائع في عام 2020 بلغ 15 مليار دولار في حين بلغ حجم الحوالات المالية إلى الخارج خلال العام نفسه الى اكثر من 40 مليار دولار مما يعنى ان 25 ملياردولار مفقودة من هذه الحوالات.

وترى الاوساط الاقتصادية ان عدم التدقيق في الوصولات المقدمة لنافذة بيع العملة في البنك المركزي تسبب في زيادة حجم الهدر وتسرب العملة وفقدان المليارات من الدولارات عن طريق حدوث عمليات تلاعب بوصولات حوالات استيراد البضائع من خارج العراق.

في حين تؤكد وزارة التخطيط العراقية في اخر تقرير لها عن حجم الواردات العراقية ان إجمالي الاستيرادات لسنة 2020 للمواد السلعية والمنتجات النفطية بلغ 15.4 مليار دولارمسجلا انخفاضا بنسبة 26 بالمئة عن سنة 2019 إذ بلغ 30 مليار دولار.