صناعة السيارات تقود قاطرة الصادرات التركية

أفق برس / 10 يوليو 2025 - خاص:

________________________

يسجل قطاع السيارات التركي نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالاستثمار في التكنولوجيا والتوسع في الأسواق العالمية.

وتحتضن تركيا مصانع كبرى لعلامات تجارية عالمية، إلى جانب شركات محلية ناشئة مثل "توغ" التي تسعى للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

وتعمل السلطات التركية بالتعاون مع القطاع الخاص على تعزيز صادرات السيارات من خلال عدة استراتيجيات، من أبرزها زيادة الاستثمار في القطاع، إذ تستهدف البلاد أن تصبح واحدة من أكبر 10 دول مصنّعة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

وذكر الخبراء أن السلطات التركية اعتمدت سياسات تجارية ونقدية وضريبية محفزة، تضاعفت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، لدعم قطاع صناعة السيارات وجذب المزيد من الشركات العالمية إلى هذا المجال الحيوي.

وبالإضافة إلى التسهيلات، ساهمت عوامل أخرى في ترسيخ مكانة تركيا كمركز جاذب للاستثمار في هذا القطاع، من أبرزها موقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الكبرى في ثلاث قارات.

كما تمتلك تركيا شبكة متطورة من البنى التحتية تشمل موانئ بحرية وجوية، وطرقًا سريعة، وخطوط قطارات حديثة، مما يسهم في تسهيل عمليات نقل وتصدير السيارات بكفاءة وسرعة.

وكشف خبراء الاقتصاد عن أن تركيا بدأت تنافس الصين في مجال إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، موضحين أن احتياطيًا جديدًا تم اكتشافه في تركيا مؤخرًا من هذه العناصر، وهي مجموعة معادن أساسية لتخزين الطاقة البديلة.

وأشاروا إلى أن الاحتياطي المكتشف يُعد ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد الصين، التي تحتكر حاليًا الإنتاج العالمي لهذه العناصر.

وأكد الخبراء أن تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية يعتمد على عدة معادن، من بينها العناصر الأرضية النادرة التي تهيمن الصين على إنتاجها في ظل منافسة تركية متنامية.

ويتزامن ذلك مع توسيع الشراكات مع الشركات العالمية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم.

وتستهدف صادرات السيارات التركية أسواقًا متنوعة، إذ تُعد أوروبا الوجهة الرئيسية.

وإلى جانب أوروبا، توسع تركيا نطاق صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما بدأت مؤخرًا باختراق أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا.

وحقق قطاع صناعة السيارات في تركيا خلال عام 2024 مبيعات خارجية بقيمة 37 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بعام 2023، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.