صادرات الغاز تُنعش الاقتصاد القطري

أفق برس / 29 أغسطس 2025 - خاص:

________________________

يساهم قطاع الغاز بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد القطري، حيث شهدت الفترة الماضية اتخاذ خطوات عملية في إطار عقد شراكات تجارية طويلة الأمد، فضلًا عن تطوير حقول الغاز، مما انعكس إيجابيًا على توقعات المؤسسات المالية العالمية لنمو الاقتصاد المحلي. 

وتشير تقديرات بنك "ستاندرد تشارترد" لنمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 5.5 بالمائة خلال عام 2026، بدعم من التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

واستندت توقعات البنك في تقريره الصادر حديثًا، إلى استمرار الأداء القوي للقطاع الهيدروكربوني، كما أبقى على تقديراته السابقة لنمو الاقتصاد القطري في عام 2025 عند 4 في المائة.

يتزامن هذا مع مساعي قطر لترسيخ مكانتها كأبرز لاعب عالمي في سوق الغاز الطبيعي المسال من خلال تنفيذ استراتيجيات توسعية طموحة.

في هذا الصدد، أعلنت الدولة عن مشروع ضخم لتوسعة حقل الشمال الذي سيمكنها من رفع طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 126 مليون طن سنوياً مع حلول عام 2027. 

تبلغ تكلفة هذا المشروع العملاق نحو 30 مليار دولار، ويتضمن إنشاء ست خطوط إنتاج جديدة.

بدأت المرحلة الأولى من المشروع بالإنتاج الفعلي مطلع عام 2024، بينما من المقرر أن تدخل المرحلة الثانية حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2026. 

وتحرص قطر على مواكبة هذا التوسع الإنتاجي بتطوير البنية التحتية اللازمة، حيث تعتمد الدولة حالياً على أسطول متطور من ناقلات الغاز العملاقة، مع وجود خطط طموحة لزيادة عدد هذه الناقلات إلى 100 وحدة بحلول عام 2026. 

كما يجري تطوير ميناء "رأس لفان" ليكون أكبر منصة لتصدير الغاز المسال على مستوى العالم.

تشمل الاستعدادات أيضاً استثمارات كبيرة في أنظمة التخزين المتطورة والتزود بالوقود العائم، مما سيمكن قطر من تعزيز صادراتها وضمان وصولها إلى الأسواق البعيدة بسهولة وكفاءة.

تتركز الصادرات القطرية للغاز بشكل رئيسي في الأسواق الآسيوية، حيث تعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند من أكبر المستوردين. كما تبرز قطر كمصدر رئيسي للغاز في السوق الأوروبية، مع تزايد الطلب على الغاز القطري.

وتمتلك قطر احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 25 تريليون متر مكعب، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة القطرية.