الشمول المالي في عُمان: مسار مصرفي نحو اقتصاد أكثر كفاءة

أفق برس / 1 يناير 2025 - خاص:

________________________

يمضي القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بخطى متسارعة نحو توسيع مظلة الشمول المالي، في إطار جهود تستهدف تمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من حلول مالية آمنة ومرنة، ودعم التحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.

وناقش الخبراء المشاركون في الملتقى المصرفي العُماني 2025، الذي احتضنته العاصمة مسقط هذا الأسبوع، آليات تطوير أنظمة المدفوعات، وقيادة مسارات الابتكار المالي، وتعزيز الشمول المالي بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي محليًا وعالميًا.

وأكد المشاركون أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتبني التقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز التكامل والتعاون بين المصارف والجهات التنظيمية، بما يضمن تجربة مصرفية أكثر سلاسة وأعلى مستويات الأمان والثقة.

كما استعرض الملتقى نظام تسوية الشيكات الإلكتروني الذي أطلقه البنك المركزي العُماني، والذي يستهدف تسريع الإجراءات وتحسين إدارة السيولة، بما يعود بالنفع على المصارف والعملاء على حد سواء.

وشمل ذلك أيضًا إطلاق البطاقة المحلية "مال" كحل يعزز الاعتماد على أنظمة الدفع المحلية، ويحد من الاعتماد على الشبكات الدولية.

ويهدف هذا المشروع إلى خفض التكاليف التشغيلية على المصارف ومقدمي خدمات الدفع في ما يتعلق بإصدار البطاقات ومعالجة معاملاتها، فضلًا عن تقليص الرسوم المفروضة على حاملي البطاقات والمؤسسات الحكومية والتجار عند إجراء عمليات الدفع الإلكتروني.

وتعكس هذه المبادرات متانة الأداء الذي حققه النظام المصرفي العُماني خلال عام 2024، حيث سجل إجمالي أصول القطاع نموًا بنسبة 6.6 في المائة، ليصل إلى نحو 116 مليار دولار.