سيناريو القوة القاهرة يهدد إمدادات الطاقة الخليجية مع استمرار الحرب

أفق برس / 19 مارس 2026 - خاص:

________________________

بالتزامن مع تصاعد احتمال إعلان شركات الطاقة الخليجية حالة "القوة القاهرة"، ارتفعت المخاوف في الأسواق العالمية، بعد أن سبقت قطر والكويت والبحرين باتخاذ هذا الإجراء نتيجة تفاقم الحرب في الشرق الأوسط وتعطّل الملاحة في مضيق هرمز.

حقول الغاز في قطر ركيزة أساسية بأسواق الطاقة

توقعات باستمرار صعود الأسعار

تظهر التوقعات أن استمرار الحرب لعدة أسابيع قد يدفع جميع المصدرين الخليجيين لاعتماد بند القوة القاهرة، ما يرفع الأسعار بشكل سريع إلى مستويات قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، وفق تقديرات مسؤولي الطاقة في المنطقة.

ويشير هذا التطور إلى احتمالية اضطراب كبير في إمدادات النفط والغاز، ما يضع ضغطاً على الأسواق الدولية ويعيد رسم توقعات الأسعار على المدى القصير والمتوسط.

دور قطر في أسواق الغاز العالمية

تحتل قطر موقعاً محورياً في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ تستحوذ على نحو 20 في المائة من التجارة العالمية، ما يجعل أي توقف أو اضطراب في صادراتها له أثر فوري على الأسعار العالمية. 

وتعكس القدرة الإنتاجية الكبيرة والاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد مدى حساسيتها تجاه أي توتر إقليمي، حيث يمكن لأي تعطل في الإنتاج أو النقل البحري أن يؤدي إلى اختلال توازن العرض والطلب.

بنية سوق النفط الخليجي 

تمثل دول الخليج مجتمعة نحو 32.7 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي، وتنتج قرابة 18 مليون برميل يومياً، أي نحو 19 في المائة من الطلب العالمي البالغ 99 مليون برميل يومياً. 

في ظل أي إعلان جماعي لحالة القوة القاهرة، يمكن توقع تقليص الإمدادات بشكل سريع، ما يخلق فجوة حادة بين العرض والطلب العالمي ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وظهور تقلبات واسعة في الأسواق المالية المرتبطة بالطاقة.

آليات القوة القاهرة

تستخدم شركات النفط العاملة بدول الخليج في عقودها الدولية بند "القوة القاهرة" لتعليق الالتزامات في حالات الظروف الخارجة عن السيطرة مثل الحروب والكوارث الطبيعية. هذا الإجراء يتيح للشركات التعليق القانوني للإمدادات دون التعرض لغرامات أو دعاوى قضائية، ما يوفر مرونة تشغيلية ويقلل المخاطر القانونية، لكنه في الوقت نفسه يزيد من عدم اليقين لدى المشترين ويحفز التقلبات السعرية.

التداعيات الإقليمية والدولية

تترتب على هذا السيناريو تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، الضغط على سلاسل التوريد الصناعية، وزيادة التضخم في الاقتصادات المستهلكة.

في أفضل الحالات، يمكن أن يؤدي الاعتماد الجزئي على القوة القاهرة إلى ضبط الإمدادات بشكل تدريجي، مع تجنب صدمة سعرية حادة.