سلطنة عُمان تقدم حوافز متنوعة لتحفيز الاستثمار العقاري

أفق برس / 25 يونيو 2025 - خاص:

________________________

يمثل القطاع العقاري في سلطنة عُمان أحد القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين، بفضل الحوافز والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به البلاد.

مشاريع عقارية مستدامة

تشمل هذه الحوافز منح المستثمرين الأجانب حق التملك الكامل في مشاريع سياحية وتجارية  كما تم تخفيض الرسوم الحكومية على المعاملات العقارية وتسهيل إجراءات منح التراخيص للمشاريع الكبرى.

ويحظى المستثمرون في المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومنطقة صحار الاقتصادية، بإعفاءات ضريبية تصل إلى 30 سنة في بعض الحالات، بالإضافة إلى تسهيلات في استيراد المواد الإنشائية.

علاوة على ذلك، توفر السلطنة ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات العقارية، مع تبسيط إجراءات التسجيل من خلال أنظمة إلكترونية متطورة.

ويتميز الاستثمار العقاري في عُمان بمجموعة من المزايا التي تجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين، من أبرزها الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد، ما يقلل من مخاطر الاستثمار.

كما يعزز الموقع الاستراتيجي للسلطنة، باعتبارها بوابة تربط بين أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، من جاذبية العقارات التجارية والسياحية.

وتشهد المدن العُمانية الكبرى مثل مسقط وصلالة نموًا متسارعًا في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، مدعومًا بزيادة عدد السكان وتوسع الطبقة المتوسطة.

كما تخلق المشاريع السياحية الكبرى، خاصة في محافظتي ظفار وجنوب الشرقية، فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الضيافة والعقارات الفندقية.

ورغم الإيجابيات العديدة، يواجه القطاع العقاري في عُمان بعض التحديات التي تتطلب المعالجة، من أبرزها المنافسة الشديدة من الأسواق العقارية في دول الخليج، وارتفاع تكاليف البناء في بعض المناطق.

كما أن الحاجة إلى المزيد من التسهيلات الائتمانية للمستثمرين الصغار والمتوسطين ما زالت تمثل أحد أبرز المطالب.

ومع ذلك، تبقى آفاق النمو في القطاع واسعة، لا سيما في ظل التوقعات بزيادة الطلب على الوحدات السكنية نتيجة النمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح عقب تطوير البنية التحتية السياحية.