ربط أنظمة المدفوعات الخليجية يقلل المخاطر المالية

17 مارس 2023 / أفق برس - خاص :

________________________

يؤكد خبراء المال أن ربط أنظمة المدفوعات بين بلدان الخليج، سيقلل المخاطر المالية من خلال إجراء العاملات المختلفة بالكفاءة والسرعة المطلوبة، فضلًا عن مساهمته في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الباحث المالي، "حسين البناء"، أن نظام المدفوعات الخليجي يوازي "سويفت"، حيث يخلق آلية متينة وآمنة عبر البنوك المركزية ومؤسسات النقد بتكلفة أقل وبسرعة أكبر وبلا عوائق.

وأشار في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إلى أن تلك الخطوة تؤسس لقيام العملة الخليجية الموحدة من خلال إيجاد نظام موحد لتسوية المعاملات المالية التي تتم بها هذه العملة وكأنها في بلد واحد.

وأكد الباحث المالي، أن هذا من شأنه تسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات، بما يخدم بنود السوق الخليجية المشتركة، حيث تنسجم هذه الخطوة مع تحرير عناصر الاستثمار بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن نظام المدفوعات الخليجي الجديد سيجعل إجراء التحويلات المالية آلياً لضمان وصولها إلى المستفيد بأقصى سرعة، كما سيساهم في الاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل بين البنوك؛ مما يساعد في خفض تكاليف الخدمات المالية وتعزيز الأداء المصرفي.

وتهدف اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى تعزيز اقتصادات أعضاء المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.

وتنص بنود الاتفاقية التي وقعت مؤخرًا، على التعامل بالعملات المحلية للبلدان الخلجية، وتعزيز الاندماج بين الأسواق المالية، وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية، وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وتنص الاتفاقية على أن جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب، كما تعد ترتيبات المقاصة سارية وملزمة وواجبة النفاذ، ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في بلدان المجلس.

وتشمل البنود الحق لأي بلد من أطراف هذه الاتفاقية بالانسحاب منها بشرط التزامها باستيفاء كافة المتطلبات والوفاء بكافة التزاماتها المترتبة على مشاركتها في النظام.