دول الخليج تواجه تحديات التضخم بفعالية

23 مايو 2024 / أفق برس - خاص :

________________________

تتفاوت تأثيرات التضخم بين دول الخليج بسبب اختلاف سياساتها الاقتصادية ومستوى اعتمادها على الإيرادات النفطية، إلا أن القاسم المشترك هو السعي الحثيث لمواجهة هذه الظاهرة، وفقًا لتقديرات خبراء الاقتصاد.

وأضاف الخبراء في تصريحات لـ"الخليج أونلاين" أن أسباب التضخم في الخليج تنقسم إلى قسمين: خارجية وداخلية.

 تتمثل الأسباب الخارجية في الحرب في غزة والحرب الأوكرانية الروسية، التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات، بينما تختلف الأسباب الداخلية من دولة إلى أخرى.

وأشاروا إلى أن دول الخليج أصبحت تمتلك اقتصادات مرنة وغير معتمدة بشكل كبير على النفط، مما يمنحها قدرة أكبر على الحد من التضخم.

وأكد المحللون أن السيطرة الكاملة على التضخم غير واردة، لكن دول الخليج تعتبر من بين أقل الدول في العالم من حيث معدلات التضخم، وتتمتع باستقرار اقتصادي وسياسي يساهم في خفض تلك المعدلات.

وأشاروا إلى أن قطر والسعودية تمتلكان قدرة أكبر من جيرانهما للسيطرة على التضخم. المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تملك اقتصاداً منتعشاً ومتنوعاً وبيئة جاذبة، وتستطيع ضخ مليارات الدولارات لكبح التضخم.

ووفقًا لتقرير شهري صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، تراجع معدل التضخم إلى 1.6 بالمائة في مارس 2024، مقارنة بـ 2.7 بالمائة في مارس 2023.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي في قطر إلى نحو 2.3 بالمائة هذا العام، مقارنة بـ 2.8 بالمائة في العام الماضي.