دول الخليج تسعى لمواجهة التضخم

22 أبريل 2024 / أفق برس - خاص :

_______________________

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي سعيها لمحاربة التضخم في ظل النمو الكبير الذي تشهده القطاعات غير النفطية لبعض هذه الدول، واعتمادها على سياسات التنويع الاقتصادي.

الأسواق الخليجية

وكان السبب الأبرز للتضخم الذي شهدته دول الخليج هو اعتمادها الكبير على الواردات، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاعات المواد الغذائية وخدمات السكن، وحتى الوقود.

ودفع ارتفاع نسب التضخم الحكومة القطرية إلى التركيز على القطاع غير النفطي، وتبني نهج مالي قوي تستطيع من خلاله مواجهة التقلبات العالمية.

وبحسب آخر أرقام صدرت عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فإن التضخم انخفض، خلال مارس الماضي، بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي، وبنسبة 1,4 بالمئة على أساس شهري.

وفي سياق متصل شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضاً قياسياً بمعدل التضخم الذي وصل إلى ذروته في يونيو عام 2021، مسجلاً 6,16 بالمئة.

وبدورها، تستمر السلطات الإماراتية بالعمل على مكافحة التضخم من خلال خلق وتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في كافة القطاعات.

ووفق توقعات لمصرف الإمارات المركزي، فإن التضخم سيتباطأ خلال العام الحالي ليصل إلى 2,1 بالمئة، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولي.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثًا، أن اقتصادات دول الخليج اعتمدت، خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022، على الواردات، بما يعادل ضعف المعدل في اقتصادات الدول المتقدمة.

جاء ذلك إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط، ما أسهم في نمو معدلات التضخم في الدول الخليجية.

ووفق صندوق النقد، فإن الإمارات تصدرت دول الخليج في معدل الواردات قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة بلغت 80 في المائة، تلتها البحرين بنسبة 68 بالمئة، ثم الكويت بـ 43 في المائة.

أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت سلطنة عُمان بنسبة وصلت إلى 42 في المائة، فيما كانت أقل دولتين من حيث نسبة قيمة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هما قطر والسعودية، بنسب بلغت 38 بالمئة و29 بالمئة توالياً.