دول الخليج تتوسع في الصناعات التحويلية

أفق برس / 6 أغسطس 2025 - خاص:

________________________

في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، تشهد دول الخليج توسعاً ملحوظاً في الصناعات التحويلية، التي تشمل تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

مصانع النسيج الخليجية

تتنوع الصناعات التحويلية في الخليج بين البتروكيماويات، والألمنيوم، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية، والدوائية، وتقنيات الطاقة المتجددة.

 كما توفر الدول الخليجية حوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات التملك، والبنية التحتية المتطورة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعد السعودية أكبر اقتصاد في الخليج، ولديها استثمارات ضخمة في الصناعات التحويلية، أبرزها البتروكيماويات. 

كما تنتج المملكة الأسمدة، والبلاستيك، والحديد، وتستثمر في صناعة السيارات عبر مشروع "سيرا" للسيارات الكهربائية.

وتسعى السعودية إلى تطوير قطاعات أخرى مثل الأدوية، حيث تقدم إعفاءات ضريبية تصل إلى 20 سنة في بعض المناطق الاقتصادية، وتسهيلات في استيراد المعدات، لتعزيز البيئة الاستثمارية.

تتميز الإمارات ببنية تحتية صناعية متطورة، خاصة في دبي وأبوظبي والشارقة، حيث تتركز الصناعات التحويلية فيها على الألمنيوم عبر شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، التي تُعد من أكبر المنتجين عالمياً.

كما تشتهر الإمارات بصناعة الأسمنت، والكيماويات، والمنتجات البلاستيكية، والأغذية.

وتستقطب الإمارات المستثمرين عبر المناطق الحرة مثل "جبل علي" و"مدينة دبي الصناعية"، التي توفر ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة، وإعفاءات جمركية.

رغم تركيزها التاريخي على الغاز، توسعت قطر في الصناعات التحويلية، حيث تنتج المعدات الثقيلة، والأسمدة والبلاستيك، وتستثمر في الصناعات الدوائية عبر "قطر فارما".

وتمنح قطر حوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الحرة، وتسهيلات التمويل.

كما توفر البلاد بنية تحتية جاهزة لجذب الشركات العالمية، مما يعزز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.

تسعى سلطنة عُمان لتعزيز صناعاتها التحويلية عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية مثل النحاس والكروم، حيث تطور صناعات التعدين. كما تشتهر بصناعة الأغذية، مثل تعليب الأسماك، والكيماويات.

وتوفر السلطنة إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات في بعض المناطق، وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما يُعد ميناء الدقم مركزاً لوجستياً يسهم في نمو الصادرات الصناعية.

في الكويت، تتركز الصناعات التحويلية على البتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة والأسمنت.

أما البحرين، فتركز على الألمنيوم عبر "ألبا"، التي تُعد من أقدم المصاهر في المنطقة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية. وتوفر البحرين ملكية أجنبية كاملة في بعض القطاعات، مما يجذب الاستثمارات الخارجية.

يساهم نمو الصناعات التحويلية في زيادة الصادرات غير النفطية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في بعض السلع. كما أن هذا التحول يقلل من مخاطر التقلبات في أسعار النفط، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في دول الخليج.