دول الخليج تتجه للاستثمار في العملات الرقمية

أفق برس / 7 يوليو 2025 - خاص:

________________________

تشهد دول الخليج تحولاً تدريجياً نحو تبني التقنيات المالية الحديثة، بما فيها الاستثمار في العملات الرقمية، كجزء من استراتيجياتها لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، ومع تزايد الاهتمام العالمي بالعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين.

بدأت بعض الدول الخليجية في استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع، مع وضع أطر تنظيمية تكفل الاستقرار المالي.

تُعد الإمارات من أكثر دول الخليج تقدماً في مجال العملات الرقمية، حيث أطلقت دبي منطقة اقتصادية حرة مخصصة للأصول الرقمية، كما أصدرت السلطات الإماراتية تشريعات تنظم تداول العملات المشفرة، ما جذب شركات عالمية متخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، عملت الإمارات على تطوير عملة رقمية وطنية بالتعاون مع البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المدفوعات الرقمية وتقليل التكاليف المالية.

تسير السعودية بخطى مدروسة في مجال العملات الرقمية، إذ تركز على تقنيات البلوك تشين في القطاع المالي دون التسرع في تبني العملات المشفرة بشكل كامل.

وفي قطر، أطلق البنك المركزي في وقت سابق مشروع العملة الرقمية، عقب استكمال تطوير البنية التحتية للمشروع، لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

ويركز المشروع القطري على تطبيقات العملة الرقمية للمصرف المركزي، بهدف توسيع الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، وتحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية السجلات اللامركزية، والتقنيات الناشئة.

وفي الكويت، تظهر بعض المؤشرات على اهتمام  بتقنيات البلوك تشين في القطاع المالي، حيث يعتمد عدد من المستثمرين على هذه التقنيات في بعض معاملاتهم التجارية.

بدورها، أطلقت مملكة البحرين إطاراً تنظيمياً لجذب الشركات الناشئة في هذا المجال، مع التركيز على الابتكار المالي تحت مظلة "المجلس الاقتصادي البحريني".

بدأت سلطنة عُمان في استكشاف إمكانات البلوك تشين عبر مشاريع محدودة، خاصة في القطاع الحكومي والخدمات اللوجستية، حيث يدرس البنك المركزي العُماني التطورات العالمية، مع احتمال إصدار تشريعات تنظيمية مستقبلية.

تواجه دول الخليج عدة تحديات في تبني العملات الرقمية، أبرزها التقلبات الحادة في أسعار الأصول المشفرة، ومخاطر غسيل الأموال، وعدم وجود إجماع عالمي على أسس التنظيم، فضلاً عن أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب بنية تحتية رقمية متطورة ورفع الوعي المالي لدى المستثمرين.

ورغم هذه التحديات، تبرز فرص كبيرة أمام دول الخليج في هذا المجال، من بينها جذب الشركات التقنية العالمية، وتطوير أنظمة دفع أكثر كفاءة، وخلق فرص عمل في قطاعات التكنولوجيا المالية.