دول الخليج تتجه لتوسيع قطاع الغاز

أفق برس / 31 أكتوبر 2024 - خاص:

________________________

تعمل دول الخليج العربي، التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط، على توسيع قطاع الغاز الطبيعي باعتباره مصدرًا استراتيجيًا لدعم التنويع الاقتصادي المستدام.

كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المحلي والعالمي، وزيادة صادراته إلى الأسواق الدولية.

يأتي هذا التوجه في إطار مساعي دول الخليج لتنويع مصادر الدخل القومي، خاصة مع التحديات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط وارتفاع الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة.

في هذا السياق، تخطط قطر لتوسيع إنتاجها من الغاز عبر مشاريع ضخمة مثل "حقل الشمال"، الذي يعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. 

وتستهدف الدوحة زيادة إنتاجها إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مما سيعزز حصتها في الأسواق العالمية.

من جهتها، تعمل السعودية على تطوير قطاع الغاز المحلي من خلال مشاريع عملاقة مثل "الجافورة"، الذي يعد الأكبر في المملكة، ويهدف إلى استغلال الغاز الصخري لإنتاج نحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا. 

وتسعى السعودية إلى استخدام هذا الغاز في توليد الطاقة النظيفة ضمن رؤيتها 2030 لتوسيع الاقتصاد غير النفطي.

كذلك تسعى الإمارات، من خلال شركة "أدنوك"، إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية وتعزيز مكانتها كمصدر إقليمي للغاز. 

وقد أبرمت الإمارات عدة اتفاقيات دولية لتوسيع صادراتها من الغاز، وتطوير حقول جديدة مثل "حليبة" و"شاه" لزيادة الإنتاج.

أما سلطنة عُمان، فقد ركزت على تطوير احتياطياتها من الغاز من خلال مشاريع كبرى مثل "مشروع خزان"، الذي يعزز إنتاج الغاز غير التقليدي، مستهدفةً زيادة صادراتها إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية لتحسين الإيرادات وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

في الكويت، يجري العمل على تطوير احتياطيات الغاز، لا سيما من خلال "مشروع الزور"، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء وتحلية المياه.

وفي البحرين، تستمر الجهود لاكتشاف المزيد من حقول الغاز وتطوير البنية التحتية لاستغلال الموارد المتاحة بفعالية.

تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم العربي، بنسبة تزيد على 1.9 بالمائة أو أكثر من تريليون متر مكعب.