دول الخليج تتأهب لنهضة سياحية

أفق برس / 21 يوليو 2025 - خاص:

________________________

تشهد دول الخليج تحولًا استراتيجيًا واسع النطاق نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضورها على خارطة السياحة العالمية.

أنشطة سياحية من التراث الخليجي

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن حجم الإنفاق المتوقع لزوار دول الخليج سيصل إلى نحو 225 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، ما يعكس النمو الكبير المرتقب للقطاع. 

وتشير هذه التقديرات إلى أن مساهمة إنفاق الزوار من إجمالي الصادرات ستبلغ حوالي 13 في المائة، وهو ما يبرز أهمية القطاع السياحي كرافد اقتصادي رئيسي للمنطقة.

وفي السياق ذاته، كشفت البيانات أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في عام 2023 بلغ حوالي 135 مليار دولار، بزيادة ملحوظة قدرها 28 في المائة مقارنةً بعام 2019، مما يدل على تعافٍ قوي للقطاع بعد تحديات جائحة كورونا ونمو مطرد مدفوع بسياسات جذب مدروسة.

في سياق متصل، تسعى دول الخليج بشكل متزايد إلى استقطاب الاستثمارات السياحية الخارجية كجزء من استراتيجياتها لتنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

يُعد مشروع "البحر الأحمر" في السعودية واحدًا من أبرز المشاريع السياحية التي تجذب استثمارات خارجية ضخمة، حيث تُقدّر تكلفته بمليارات الدولارات.

يهدف المشروع إلى تحويل سواحل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية عالمية تحتضن منتجعات فاخرة وفنادق راقية، وذلك ضمن رؤية السعودية لتعزيز إيراداتها غير النفطية وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

كما يُعد مشروع "نيوم" السعودي من أضخم المشاريع التي تجمع بين التكنولوجيا والسياحة المستدامة، بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.

يسعى المشروع إلى جذب استثمارات سياحية ضخمة ليكون وجهة مستقبلية تدمج بين التقنيات الحديثة والبيئة الصحراوية الفريدة.

وفي الإمارات، يُعد مشروع "جزيرة بلوواترز" مثالًا بارزًا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة.

تضم الجزيرة فندقًا فاخرًا ومجموعة من المرافق الترفيهية والسكنية الراقية، مما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، خصوصًا في مجالات الفندقة والضيافة، وأسهم في تنشيط حركة السياحة في دبي.

وفي سلطنة عُمان، يجري العمل على تطوير مشروعات تستهدف إنشاء منطقة سياحية متكاملة تضم منتجعات وفنادق ومرافق ترفيهية.

أما في مجال التسوق، فقد أصبحت مشاريع ضخمة مثل "دبي مول" و"مول الرياض" من أبرز الوجهات التي تستقطب السياح الدوليين بفضل تجربة التسوق الفريدة التي تقدمها، والتي تجمع بين العلامات التجارية العالمية الراقية ومرافق الترفيه مثل مراكز الألعاب.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل مجموعة من العوامل التي تسهم في جذبها إلى دول الخليج، من بينها الاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، وتوفر فرص استثمارية مغرية.

كما قدمت الدول الخليجية حوافز استثمارية قوية مثل التسهيلات الضريبية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، مما جعل الاستثمار في قطاع السياحة أكثر جاذبية.

وقد أسهمت الاستثمارات السياحية الخارجية بدور كبير في تطوير البنية التحتية لدول الخليج، مما انعكس إيجابيًا على قطاعات مرتبطة بالسياحة مثل النقل والفندقة والمطاعم.

كما جرى تطوير موانئ بحرية ومنشآت للنقل السياحي البحري، مثل ميناء الدوحة الذي أصبح محطة مفضلة للسفن العالمية.

وتنص الاستراتيجية السياحية الخليجية المشتركة للفترة 2023-2030 على أن دول الخليج تستهدف جذب أكثر من 128 مليون زائر بحلول عام 2030.

ووفقًا للأرقام، تمتلك دول الخليج بنية تحتية متطورة في قطاع السياحة، حيث تجاوز إجمالي عدد المنشآت الفندقية 10 آلاف منشأة بنهاية عام 2022، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية ما يزيد عن 674 ألف غرفة.