دعم الصناعات المتضررة في إيران من العدوان الإسرائيلي

أفق برس / 10 يوليو 2025 - خاص:

________________________

اتخذت الحكومة الايرانية  مجموعة من الإجراءات وخطط إعادة الإعمار للحد من آثار العدوان الاسرائيلي  على القطاعات الصناعية وضمان استمرار النمو الاقتصادي في البلاد.

المنشآت الصناعية الإيرانية 

وتشمل هذه الإجراءات تخصيص موارد مالية من خلال تقديم تسهيلات منخفضة التكلفة للمصانع والمنتجين المحليين، خاصةً الصناعات التي تضررت نتيجة تعطل سلاسل الإمداد أو تأخر عمليات الإنتاج.

كما قدّمت السلطات دعماً إضافياً للشركات عبر خفض الضرائب وتقديم حوافز للتصدير، بهدف تقليص التأثير السلبي على الإنتاج وحجم الصادرات.

وتندرج هذه التدابير ضمن إطار دعم المنتجات الإيرانية، وتوفير حوافز تصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات تسجيل الطلبات الخارجية.

وبادرت طهران إلى ترميم البنية التحتية المتضررة، فضلًا عن إنشاء صناديق لتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، لدعم المصانع المتضررة على استئناف أنشطتها الإنتاجية من خلال توفير التمويل والمعدات اللازمة.

ومن أبرز التحديات خلال الحرب اضطراب إمدادات الطاقة للوحدات الصناعية والإنتاجية.

ولمواجهة هذه التحديات، عملت السلطات الإيرانية على تعزيز شبكة الطاقة، بما يشمل إصلاح البنية التحتية للطاقة، وتوفير الوقود اللازم للمصانع، وتسهيل وصول الوحدات الإنتاجية إلى الكهرباء والغاز.

كما تعرضت العديد من الوظائف، خاصةً في المناطق الحدودية ومناطق الاشتباك، لتراجع كبير أو توقف تام.

ولهذا السبب وضعت السلطات الايرانية برامج لدعم العمال وأصحاب المشاريع المتضررة، تضمنت منح تأمين بطالة خاص للعاملين الذين فقدوا وظائفهم، إضافة إلى مساندة رواد الأعمال في إعادة تشغيل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

ولتسهيل العمليات التجارية الخارجية، اتخذت السلطات إجراءات لإعادة بناء وتقوية البنى التحتية لوسائل النقل، بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية والمطارات.

وقد ساعدت هذه الخطوات في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير وتحسين الأداء التجاري العام.

وتمتلك إيران قطاعًا صناعيًا متنوعًا يُعد ركيزة أساسية لاقتصادها، إذ تحتل الصناعات البتروكيميائية موقعًا بارزًا مستفيدةً من احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.

وتُعد إيران من أبرز منتجي البتروكيميائيات عالميًا وتسعى إلى توسيع صادراتها في هذا المجال نحو أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما تجلّى في مشاركاتها الفاعلة في معرض إكسبو 2025 طهران الذي استضافته العاصمة الإيرانية ابريل الماضي . 

إلى جانب ذلك، يشهد قطاع الصناعات المعدنية تطورًا ملحوظًا، خاصةً في إنتاج الصلب والألمنيوم والنحاس، حيث تحتل إيران مرتبة متقدمة عالميًا في صناعة الفولاذ، مدعومة باحتياطيات وفيرة من خام الحديد والمعادن الثمينة.

وتعتمد البلاد على هذه الصناعات في تزويد قطاعات حيوية، مثل البناء وصناعة السيارات، بالمواد الخام الأساسية.

كما شهد قطاع الصناعات الدوائية نموًا ملحوظًا، إذ نجحت إيران في تطوير تقنيات محلية لإنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، بما في ذلك العقاقير الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة.

وتسعى إيران إلى تصدير منتجاتها الدوائية إلى أسواق إقليمية، مثل العراق وسوريا وأفغانستان، إضافة إلى بعض الدول الأفريقية.

أما الصناعات الإلكترونية والميكانيكية فقد سجلت تقدمًا كبيرًا، مع التركيز على إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلًا عن المعدات الصناعية المستخدمة في قطاعات النفط والغاز والتعدين.

ويمثل النمو في القطاعات الصناعية رافدًا رئيسيًا لتنمية الصادرات الإيرانية، إذ يسهم تعزيز الإنتاج المحلي في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإيرادات الوطنية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تبلغ قيمة الصادرات السلعية الإيرانية غير المنتجات النفطية  أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا.