تركيا تعيد رسم خريطة التمويل الإسلامي بحوافز طويلة الأجل

أفق برس / 26 يونيو 2026 - خاص:

________________________

تشهد أسواق المال التركية مرحلة جديدة من تطوير منظومة التمويل الإسلامي التشاركي، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مكانة البلاد كمركز مالي إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

الأسواق التركية 

أبرزت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2026 في إسطنبول توجهًا تركيًا واضحًا نحو ترسيخ البنية القانونية والتنظيمية للتمويل التشاركي، من خلال دخول حزمة تشريعية شاملة حيز التنفيذ تتضمن مجموعة من الحوافز الاستثمارية طويلة الأمد. 

حوافز ضريبية وتسهيلات قانونية 

شملت تلك الحوافز تمديد تخفيض ضريبة الشركات على دخل مؤسسات التمويل التشاركي العاملة في مركز إسطنبول المالي حتى عام 2047، بهدف توفير قدر أكبر من الاستقرار التشريعي للمستثمرين، وهو عامل أساسي في القرارات الاستثمارية طويلة الأجل.

كما أن الإعلان عن رفع مدة الإعفاء من رسوم النشاط المالي من خمس سنوات إلى عشرين عاماً يمثل تحولاً نوعياً في مستوى الحوافز المقدمة للقطاع، بما يعزز جاذبية السوق التركية مقارنة بعدد من المراكز المالية المنافسة في المنطقة. 

 اتساع قاعدة التمويل التشاركي

تجاوزت أصول القطاع المصرفي التشاركي في تركيا مستوى 100 مليار دولار، لترتفع حصته إلى 9.5 في المائة من إجمالي القطاع المصرفي. 

وتشير هذه النسبة إلى أن التمويل الإسلامي لم يعد يمثل نشاطاً هامشياً داخل المنظومة المالية، بل أصبح أحد المكونات الرئيسية التي تساهم في تنويع مصادر التمويل وتعميق الأسواق المحلية.