تداعيات قرار "المركزي التركي" على المصارف المحلية

20 ديسمبر 2022 / أفق برس - خاص :

________________________

تحدث خبراء ومراقبون عن تداعيات قرار السلطات التركية بخصوص قواعد حيازة البنوك للعملات الأجنبية، وتأثيرات ذلك القرار على أداء المصارف العاملة داخل البلاد، ودوره في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

ويقول الخبير المالي التركي، "فراس شعبو"، إن إلزام البنوك بنسبة محددة من حيازة العملات الأجنبية يعتبر جزء من السياسة النقدية التي تهدف إلى تنظيم السوق وضبط سعر العملة للوصول إلى مستوى تضخم منخفض تعد به الحكومة.

ويعتقد "شعبو"، في تحليل لموقع "العربي الجديد"، أنه من حق المصرف المركزي أو الحكومة التركية أن تعمم سياستها النقدية على البنوك العاملة في البلاد، سواء ما يتعلق بسعر الفائدة أو حتى نسبة حيازة المصارف من العملات الأجنبية.

واستبعد الخبير المالي، أن يؤثر ذلك القرار على نشاط البنوك والمصارف، خاصة في ظل كبر حجم السوق التركي، وارتفاع معدلات التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية.

وكان البنك المركزي التركي قد أقر قواعد جديدة، لدفع البنوك التجارية للاحتفاظ بعملات أجنبية أقل لتلبية احتياجاتها، من أجل الحد من الضغوط التي تتعرض لها الليرة التركية.

وتشمل القواعد الجديدة التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا، أن لا يزيد صافي رصيد العملة الأجنبية لدى البنوك عن 5% من حقوق الملكية، مقابل 20% في السابق.

وسيتعين على البنوك التجارية خفض فائض العملات الأجنبية بحلول 9 يناير المُقبل، عندما تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

وجاءت هذه الخطوة بعد خطاب تحذير أرسله البنك المركزي التركي، إلى البنوك جاء فيه أن تلك البنوك نفذت معاملات لدعم مراكزها المالية، الأمر الذي تسبب في حدوث تقلبات بالسوق.

وحذر "المركزي التركي"، من تداعيات إجراء تعاملات كبيرة بالصرف الأجنبي مع البنوك الأجنبية خارج ساعات التداول، وذلك بعد أن فقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار.

وتظهر البيانات الرسمية، أن صافي فائض العملات الأجنبية لدى البنوك التركية الخاصة بلغ 7% من حقوق الملكية بحلول نهاية العام الجاري 2022.