تداعيات الحرب على الاستقرار المالي في العراق: الفجوة بين الإيرادات والنفقات

أفق برس / 28 مارس 2026 - خاص:

________________________

شهدت أسواق المال العراقية استقراراً نسبياً هذا الأسبوع، مع توقف التداولات في البورصة بسبب عطلة العيد، فيما عادت أسواق أربيل للعمل، مسجلة انخفاضاً طفيفاً في سعر الدولار مقابل الدينار.

سوق العملات الأجنبية والصرافة في مدينة أربيل

 ورغم هذا الاستقرار المؤقت، تظل الحرب الإقليمية عاملاً ضاغطاً على الاقتصاد، مؤثرة بشكل مباشر على صادرات النفط وإيرادات الدولة، ما يعمق تحديات التوازن المالي.

مخاطر العجز المالي

تتمثل المعضلة الجوهرية للاقتصاد العراقي في الاعتماد الكبير على إيرادات النفط مع تراجع متوسط أسعار الخام عالمياً. 

تشير تقديرات الخبراء إلى أن سعر النفط اللازم لموازنة الموازنة العامة بلغ 86 دولاراً للبرميل عام 2025، مقابل 72 دولاراً في 2021، ومع استمرار الحرب، تراجعت صادرات البلاد النفطية، ما يزيد من مخاطر العجز المالي.

النفقات العامة وضغوط الاستدامة

توسعت النفقات الحكومية بشكل ملموس، إذ بلغت 117 مليار دولار العام الماضي مقابل 76 مليار دولار في 2021، متأثرة بشكل رئيسي برواتب القطاع العام والتزامات المعاشات. ورغم أن هذه المصروفات تعزز الاستقرار الاجتماعي، فإنها تقلل من مرونة الموازنة في مواجهة أي انخفاض إضافي في الإيرادات النفطية، خصوصاً في ظل الضغوط المتزايدة نتيجة الحرب وتأثيرها على الإنتاج والتصدير.

انعكاسات التطورات الراهنة

تشير التوقعات إلى إمكانية استقرار نسبي للأسواق إذا حافظت أسعار النفط على مستويات معتدلة، في حين قد تتزايد الضغوط المالية إذا استمرت انخفاضات الأسعار بالتزامن مع استمرار الالتزامات الحكومية المرتفعة.

 السيناريو الأكثر تحفظاً يشير إلى احتمال اعتماد الحكومة على أدوات مالية غير تقليدية لدعم السيولة، فيما يرتبط السيناريو الأكثر تفاؤلاً بتحقيق التوازن عبر زيادة الإنتاج النفطي أو تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، لكن هذه الخيارات تبقى مرتبطة بالوضع الأمني واستقرار البنية التحتية للنفط.