النقل البحري يوفر فرصًا واعدة للاقتصاد الإماراتي

أفق برس / 14 يوليو 2025 - خاص:

________________________

يُعد النقل البحري أحد أبرز القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الإماراتي، إذ تتمتع البلاد بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، مما يجعلها محطة رئيسية للتجارة الدولية.

ميناء خليفة بأبوظبي

وتضم الإمارات عددًا من أهم الموانئ العالمية التي تؤدي دورًا محوريًا في حركة الشحن والتجارة، من أبرزها ميناء "جبل علي" في دبي، الذي يُصنف كأحد أكبر الموانئ الاصطناعية في العالم ويتميز بقدرة استيعابية ضخمة للسفن العملاقة.

ويُعد "ميناء خليفة" في أبوظبي منشأة متكاملة تدعم قطاعي التجارة والصناعة، ويرتبط بمنطقة التجارة الحرة "كي زاد".

كما يتميز ميناء "الفجيرة" بموقعه الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، ما يجعله خيارًا مفضلًا لتجاوز أي اختناقات ملاحية محتملة.

ولا تقتصر مهام هذه الموانئ على تفريغ البضائع فحسب، بل تقدم أيضًا خدمات لوجستية متكاملة، مثل التخزين والتوزيع وإعادة التصدير، مما يعزز كفاءة سلاسل التوريد العالمية.

ويخدم النقل البحري قطاعات متنوعة، من أبرزها قطاع النفط والغاز، حيث تنقل الإمارات كميات كبيرة من النفط عبر موانئها إلى الأسواق العالمية.

كما يستفيد قطاع التجارة بدرجة كبيرة، إذ تعتمد الدولة على إعادة التصدير، ما يجعلها مركزًا لتوزيع البضائع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إضافة إلى ذلك، يدعم النقل البحري القطاع الصناعي، حيث تعتمد العديد من المصانع على استيراد المواد الخام عبر الموانئ.

كما يُعد قطاع السياحة مستفيدًا غير مباشر، إذ تسهم حركة السفن السياحية في تنشيط الاقتصاد بالمدن الساحلية مثل دبي وأبوظبي.

ورغم النجاحات الكبيرة، يواجه النقل البحري في الإمارات بعض التحديات، مثل المنافسة الإقليمية مع موانئ دول مجاورة، والتقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة التجارة.

إلا أن الفرص المستقبلية تظل واعدة، خاصةً مع توجه الإمارات لتعزيز التعاون الدولي عبر اتفاقيات تجارية جديدة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الذكية.