النقل البحري يدعم الدخل القومي الإماراتي

أفق برس / 13 سبتمبر 2024 - خاص:

________________________

يشكل قطاع النقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية في دعم وتنمية الدخل القومي، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي الذي جعل البلاد محورًا رئيسيًا للتجارة العالمية.

ميناء "الفجيرة" الإماراتي

وفي إطار رؤية الإمارات الاستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ساهمت الموانئ البحرية بشكل فعال في توفير دخل مستدام من خلال أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية.

تمكنت الامارات من جذب العديد من الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالنقل البحري، مثل المناطق الحرة البحرية ومجمعات الشحن والتخزين، مما عزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.

تضم دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من الموانئ العالمية التي تلعب دورًا حيويًا في دعم حركة التجارة الدولية. 

يعد ميناء "جبل علي" دبي من أكبر الموانئ في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم خدمات شحن وتفريغ وتخزين عالية الجودة. 

ويُعتبر الميناء حلقة وصل بين أسواق آسيا، أوروبا، وأفريقيا، ويسهم بشكل كبير في توفير آلاف فرص العمل وتحقيق إيرادات من خلال الرسوم الجمركية وخدمات الشحن واللوجستيات.

أما "ميناء الشيخ خليفة" في أبوظبي، فيُعد من أحدث الموانئ في المنطقة، حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الآلية، ويهدف إلى أن يكون من بين الأكثر كفاءة وابتكارًا في العالم.

ميناء " خالد " الشارقة، الذي يُعتبر من أقدم الموانئ في الدولة، يلعب دورًا رئيسيًا في دعم التجارة مع الدول المجاورة، خاصة مع إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما يحتل ميناء "الفجيرة" موقعًا استراتيجيًا مهمًا، حيث يُعتبر محطة رئيسية لخدمات تزويد السفن بالوقود وصيانتها، بالإضافة إلى خدمات الشحن والتفريغ.

ورغم الإنجازات الكبيرة التي حققها قطاع النقل البحري في الإمارات، إلا أنه يواجه تحديات مرتبطة بالتغيرات في التجارة العالمية والتطورات التكنولوجية.

 لذا، تواصل دولة الامارات الاستثمار في تطوير البنية التحتية البحرية وتبني الابتكارات التكنولوجية مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات. مع استمرار تطوير القطاع البحري واعتماد التكنولوجيا الحديثة، من المتوقع أن يبقى هذا القطاع أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.