المناطق الاقتصادية الخليجية محركات للتنويع الاقتصادي

أفق برس / 24 يونيو 2025 - خاص:

________________________

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا اقتصاديًا استراتيجيًا يقوم على تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة، والتي أصبحت ركيزة أساسية في سياسات تنويع اقتصاداتها.

تتنوع هذه المناطق بين صناعية، ولوجستية، ومالية، وتقنية، وتُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات غير النفطية.

تتميز السعودية بوجود مناطق اقتصادية متقدمة تُسهم بفعالية في تحقيق رؤية 2030، مثل مدينة "الملك عبدالله الاقتصادية" التي توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة، ومدينة "وعد الشمال الصناعية" المتخصصة في تطوير قطاع التعدين.

وتقدم هذه المناطق حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 20 سنة، وتملكًا أجنبيًا بنسبة 100 في المائة، وتسهيلات جمركية.

تضم الإمارات مجموعة متنوعة من المناطق الاقتصادية الرائدة، أبرزها منطقة دبي العالمية التي تشمل 25 منطقة حرة متخصصة في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا "مدينة دبي للإنترنت"  و"مدينة دبي للإعلام".

أما في أبوظبي، فتبرز مدينة "مصدر" كمركز للطاقة المتجددة، وتقدم هذه المناطق إعفاءات ضريبية كاملة، وإمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج، وتسهيلات في استقدام العمالة.

تركز المناطق الاقتصادية في قطر على الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، حيث توفر منطقة "راس بوفنطاس" بنية تحتية متكاملة للصناعات الثقيلة، مع تقديم إعفاءات جمركية، وتملك أجنبي بنسبة 100 في المائة، وإجراءات ميسرة لتراخيص العمل.

تضم سلطنة عُمان مناطق اقتصادية استراتيجية، مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي توفر فرصًا في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية.

كما تقدم منطقة "صحار" الصناعية بنية تحتية متكاملة للصناعات التحويلية، وتشمل حوافزها إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة، وتسهيلات في استئجار الأراضي، وإجراءات جمركية ميسرة.

تركز المناطق الاقتصادية في الكويت على جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، حيث توفر منطقة "الشويخ" الصناعية مرافق متكاملة للصناعات المتوسطة، بينما تركز مدينة صباح الأحمد البحرية على الصناعات البحرية.

تتميز مملكة البحرين بمناطق اقتصادية متخصصة مثل منطقة البحرين الدولية للاستثمار، التي تركز على الخدمات المالية، وتوفر إعفاءات ضريبية طويلة الأجل، وتسهيلات في الحصول على الإقامات.

ورغم التطور الكبير، تواجه هذه المناطق تحديات مشتركة تشمل المنافسة الإقليمية، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية، والحاجة إلى تطوير الكفاءات البشرية المحلية.

ومع ذلك، تبقى فرص النمو واعدة في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالمنطقة.