القطاع المصرفي العُماني.. ركيزة لتنويع الدخل القومي

أفق برس / 16 فبراير 2026 - خاص:

________________________

يسهم تطوير القطاع المصرفي في تنويع مصادر الدخل القومي في سلطنة عُمان، حيث يمثل أحد المحركات الحيوية لتمويل الأنشطة غير النفطية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات، بما يعزز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي.

وناقش مؤتمر البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، المنعقد هذا الأسبوع في مسقط، آليات تطوير القطاع المصرفي عبر تحديث الأطر التنظيمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة.

 ملفات على الطاولة

وتطرقت المناقشات إلى قضايا الاستقرار المالي، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، إضافة إلى سبل تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة أنظمة المدفوعات.

جاء ذلك إلى جانب استعراض تجارب إقليمية ناجحة في تطوير الرقابة المصرفية وتحفيز الابتكار المالي.

العلم في قلب القرار

وركزت المناقشات أيضًا على تعزيز دور البحث العلمي في دعم عملية صنع القرار وصياغة وتنفيذ السياسات المالية للبنوك المركزية، وتعميق الحوار حول تحديات وفرص التنمية التي تواجهها اقتصادات المنطقة.

وعلاوة على ذلك، جرى التأكيد على أهمية وضع إطار حوكمة للأبحاث من أجل تعزيز الشراكات بين الخبراء العُمانيين والإقليميين والدوليين، وبناء القدرات البحثية للباحثين الوطنيين، وتشجيع تبادل المعرفة مع نطاق أوسع من المجتمع البحثي والمؤسسات الأكاديمية.

أهداف تتجاوز النقاش

ويهدف مؤتمر البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 إلى بلورة رؤى مشتركة حول إصلاح القطاع المالي، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية، ورفع جاهزية البنوك المركزية للتعامل مع المتغيرات العالمية، حيث شهد مشاركة خبراء اقتصاد متخصصين في سياسات الإصلاح والتحول الاقتصادي.