القطاع العقاري القطري محرك للتنويع الاقتصادي

أفق برس / 31 يوليو 2025 - خاص:

________________________

تُواصل دولة قطر تنفيذ تحول استراتيجي في سياساتها الاقتصادية من خلال التركيز على تطوير القطاع العقاري كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل غير النفطية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.

أبراج الدوحة 

تعتمد الاستراتيجية القطرية على إنشاء مدن ذكية متكاملة، حيث تبرز مدينة لوسيل كأبرز نموذج للتطور العمراني الحديث.

تتميز هذه المدينة بتصميمها المتكامل الذي يجمع بين الوحدات السكنية المتطورة والمرافق التجارية والتعليمية والترفيهية، مما يجعلها قطباً جاذباً للاستثمارات والعائلات على حد سواء.

على الصعيد التشريعي، قامت قطر بإصلاحات جذرية في النظام العقاري لتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين.

وشملت هذه الإصلاحات إقرار تشريعات تسمح بملكية الأجانب للعقارات في مناطق محددة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بمعاملات التملك والتسجيل.

تمتلك قطر حزمة تحفيزية متكاملة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تقدم إقامات طويلة الأجل للمستثمرين العقاريين، إلى جانب مزايا ضريبية تنافسية تشمل إعفاءات جزئية على الملكية.

كما توفر تسهيلات في عمليات التمويل العقاري وتخفيض رسوم التسجيل.

تتنوع فرص الاستثمار في السوق العقاري القطري بين المشاريع السكنية والتجارية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وتبرز منطقة "مشيرب" الاقتصادية كمثال ناجح للبنى التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية المواتية، مما يجعلها وجهة مثالية للشركات العالمية.

تشير التوقعات الاقتصادية إلى آفاق نمو واعدة للقطاع العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالسياسات الداعمة والاستقرار الاقتصادي.

ويعكس هذا التوجه التزام قطر بتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة، مع الحفاظ على موقعها كواحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمارات في المنطقة.