القطاع الخاص في قطر: حوافز مرنة لتسريع التنويع الاقتصادي

أفق برس / 30 مايو 2026 - خاص:

________________________

بات القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في خطط التنويع الاقتصادي في قطر، ما فتح المجال أمام البلاد لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتوسيع مساهمة الشركات الوطنية والأجنبية في دفع النمو الاقتصادي وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

ومن المقرر أن تركز أعمال معرض "بروجكت قطر 2026"، الذي تستضيفه الدوحة في 9 يونيو المقبل، على آليات دعم عمل القطاع الخاص وفتح شراكات استثمارية جديدة، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

كما ستقدم الجهات العارضة حلولًا لتمكين الشركات التي تتخذ من قطر مقرًا لها وربطها بالفرص التجارية والتعاقدية، بما يسهم في تعزيز حضور الشركات الوطنية في سلاسل التوريد الإقليمية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المختلفة.

تدابير لدعم شركات القطاع الخاص

يأتي ذلك بعد أن أقر “مركز قطر للمال” مؤخرًا مجموعة من التدابير لدعم الشركات المسجلة لديه، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية.

وتشمل التدابير إمكانية تعديل جداول تقديم الإقرارات الضريبية، بهدف تمكين الشركات من التركيز على أنشطتها الأساسية خلال الظروف الاستثنائية الحالية.

ويضم مركز قطر للمال أكثر من 4 آلاف شركة، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص، إلى جانب نظام ضريبي وبيئة أعمال تتيح الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، ما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمارات.