العملات الرقمية تغير المشهد المالي في الخليج

أفق برس / 20 مايو 2025 - خاص:

________________________

تشهد دول الخليج تحولاً تدريجياً نحو تبني العملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين، ضمن جهودها لتنويع الاقتصاد.

وتتعدد استخدامات هذه التقنيات بين المدفوعات الحكومية، والاستثمارات المالية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

تُعد الإمارات العربية المتحدة الأكثر تقدماً في مجال العملات الرقمية بين دول الخليج، حيث أطلقت عدداً من المبادرات لتنظيم استخدامها وتشجيع اعتمادها.

في دبي، تم إنشاء "منطقة الاقتصاد الرقمي" التي تتيح للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة ممارسة أنشطتها بحرية، إلى جانب إطلاق "استراتيجية ميتافيرس" التي تهدف إلى جذب شركات متخصصة في التقنيات الرقمية.

أما في أبوظبي، فقد أعلنت بعض البنوك الإماراتية عن خطط لتوظيف العملات الرقمية في التحويلات المالية الدولية، ما قد يسهم في تقليص الوقت والتكاليف مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وتسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تبني العملات الرقمية، إذ أطلقت برامج تجريبية للريال الرقمي بهدف تعزيز كفاءة التحويلات المالية المحلية.

إلى جانب ذلك، تشهد السعودية نمواً ملحوظاً في استخدام تقنيات البلوك تشين في القطاعات غير المالية، كإدارة سلسلة التوريد في المشاريع الكبرى.

في قطر، تعمل الدوحة على استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من خلال "قطر للعلوم المالية"، لتعزيز الابتكار في هذا المجال.

أما البحرين، فكانت من أوائل الدول الخليجية التي وضعت إطاراً تنظيمياً للعملات الرقمية، إذ سمحت للشركات المرخصة بتداولها تحت إشراف البنك المركزي.

وفي المقابل، تشهد الكويت نشاطاً متزايداً في الاستثمارات الخاصة بالعملات المشفرة، ما ساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

أما سلطنة عُمان، فقد بدأت مؤخراً استكشاف إمكانيات العملات الرقمية، وتعمل على إعداد لوائح تنظيمية تنظم هذا القطاع.

كما تدرس السلطات العُمانية تطبيق تقنية البلوك تشين في القطاع اللوجستي، خاصة في الموانئ، بهدف تحسين كفاءة العمليات التجارية.

ويُتوقع أن تسهم التوسعات في استخدام العملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين في تعزيز القطاعات غير النفطية في دول الخليج، مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية.

كما من شأن هذه التوجهات أن تُعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ظل سعي الإمارات والسعودية إلى إنشاء مراكز مالية رقمية ذات طابع عالمي.

ومع ذلك، تبقى هناك تحديات قائمة، تتعلق بالتقلبات الكبيرة في أسعار العملات المشفرة، والمخاوف الأمنية من القرصنة وغسل الأموال.

لذا، فإن نجاح هذه التوجهات يتوقف على بناء أنظمة رقابية فعالة، مع المحافظة على بيئة استثمارية مشجعة.