العراق يطلق آلية جديدة للتحويلات المالية إلى تركيا
- Islam Abazied
- 12 أكتوبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
أفق برس / 12 أكتوبر 2024 - خاص:
________________________
أعلن البنك المركزي العراقي عن إطلاق آلية جديدة للتحويلات المالية إلى تركيا باستخدام عملة اليورو، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين وتسهيل التعاملات المالية.

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، تُطبق هذه الآلية للمرة الأولى، وتهدف إلى تبسيط عمليات التحويلات التجارية بسرعة وانسيابية، مما يزيد من كفاءة التعاملات التجارية والمالية بين العراق وتركيا.
تشمل الآلية توفير متطلبات جديدة لتسهيل الحوالات المالية، وتلبية احتياجات العدد الكبير من التجار وقطاع الأعمال الذين يعتمدون على التحويلات التجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود العراق لتحسين آليات تحويل الأموال وتذليل التحديات التي تواجه التجار في تعاملاتهم المالية مع تركيا.
وتشهد الصادرات التركية إلى العراق نموًا مستمرًا بفضل تسهيل إجراءات التحويلات المالية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يُعتبر العراق أحد أكبر المستوردين للمنتجات التركية، بما في ذلك الألبسة، الأثاث، المواد الغذائية، الألبان، وبيض المائدة.
وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين حوالي 10 مليارات دولار سنويًا.
على الرغم من هذا النمو في التجارة الثنائية، يعاني العراق من خروج كميات كبيرة من العملة الصعبة لاستيراد بضائع يمكن إنتاجها محليًا.
ويرى الخبراء أن الحل لتقليل خروج العملة الصعبة يكمن في دعم القطاع الخاص العراقي، وتفعيل مشاريع صناعية وزراعية محلية.
يمكن للعراق الاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا في مجال الاستثمارات المشتركة.
بدورها، استثمرت الشركات التركية في مشاريع بنية تحتية وصناعية في العراق، تشمل قطاعات الطاقة، الإسكان، والبناء، كما تُعد هذه الشركات من أبرز المساهمين في إعادة إعمار العراق بعد التحديات التي واجهتها البلاد.
على الجانب الآخر، توجهت العديد من الشركات العراقية للاستثمار في تركيا، خصوصًا في قطاعي العقارات والصناعة، حيث تُعتبر تركيا وجهة مفضلة للمستثمرين العراقيين بفضل استقرارها النسبي وسهولة إجراءات الاستثمار.
يسعى البلدان إلى تعزيز هذه الاستثمارات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون جديدة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، مما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات في قطاعات الطاقة، الزراعة، والصناعة.






تعليقات