العراق يخطط لإنعاش القطاع العقاري

أفق برس / 2 مايو 2025 - خاص:

________________________

يعد القطاع العقاري من الركائز الأساسية التي تعوّل عليها العراق لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، خصوصًا في ظل الحاجة الملحة لبناء بنى تحتية حديثة ومدن جديدة تستوعب التوسع السكاني المتزايد.

تصميم مشروع بوابة بغداد السكني

من أبرز ملامح خطط العراق لإنعاش هذا القطاع، إطلاق مشاريع واسعة النطاق لتطوير الإسكان والبنى التحتية. 

تشمل هذه المشاريع بناء مجمعات سكنية حديثة، وتطوير المناطق الحضرية المهملة، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة بتصاميم عصرية توفر بيئة معيشية متكاملة.

ومن بين هذه المشاريع، يبرز مشروع مدينة بسماية السكنية كأحد أكبر المشاريع الإسكانية في العراق، والذي يهدف إلى توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية بأسعار معقولة.

علاوة على ذلك، شهد القطاع العقاري العراقي في الآونة الأخيرة دخول استثمارات محلية ودولية، مما يعكس الثقة المتزايدة في هذا السوق الواعد. 

على سبيل المثال، تعمل شركات من دول مثل تركيا، الإمارات، والصين على تنفيذ مشاريع عقارية وتجارية ضخمة في مدن مثل بغداد، البصرة، وأربيل.

ومن بين المشاريع الاستثمارية البارزة، مشروع بوابة بغداد الذي يهدف إلى تحويل العاصمة العراقية إلى مركز تجاري حديث عبر بناء أبراج ومجمعات تجارية متكاملة.

لتعزيز جاذبية القطاع العقاري، قدمت السلطات العراقية حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين. 

تشمل هذه الحوافز تخفيض الضرائب على المشاريع العقارية، منح الأراضي بأسعار رمزية أو مجانية للمشاريع الاستراتيجية، وتسهيل إجراءات التراخيص والبناء.

كما أطلقت السلطات مبادرات لتوفير تمويل ميسّر للمستثمرين، مثل منح قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة عبر المصارف الحكومية.

 وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تؤكد السلطات العراقية التزامها بضمان بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.

رغم الخطط الطموحة، يواجه القطاع العقاري العراقي تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل في بعض المشاريع الكبرى، كما تؤثر التحديات الأمنية في بعض المناطق على وتيرة تنفيذ المشاريع وإقبال المستثمرين.

ومع ذلك، فإن العراق يمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق نهضة عقارية شاملة، بفضل موارده الطبيعية والبشرية، فضلاً عن الدعم الدولي لإعادة الإعمار.