العراق يُحدث موانئه بتقنيات الجيل الخامس لدعم التجارة

أفق برس / 3 أغسطس 2025 - خاص:

________________________

يخطط العراق لتطوير موانئه من خلال استخدام أحدث التقنيات، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

مشروع ميناء "الفاو" بالعراق

بدورها، أعلنت شركة الموانئ العراقية عن إدخال مجموعة من معدات "الجيل الخامس" الحديثة، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات مناولة الحاويات.

وكشفت مصادر مطلعة في الشركة العراقية، أن موانئ البلاد تسلمت 14 رافعة متطورة، بينها 4 رافعات جسرية من نوع "رافعات جانتري"، و10 رافعات مطاطية الإطارات، جميعها مخصصة لأعمال مناولة الحاويات داخل ساحات الميناء، وفق وكالة "شفق نيوز".

وأوضحت المصادر نفسها أن المعدات الجديدة تم تصنيعها من قبل شركة "زد بي إم سي" الصينية، وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، وتمتاز بقدرتها على العمل ضمن منظومات اتصالات ذكية تسهم في تسريع الأداء عبر العمل بصورة تلقائية من دون تدخل بشري، مما يعمل على تقليص زمن المناولة بشكل كبير.

يمثل إدخال هذه التقنية نقلة نوعية في عمل الموانئ العراقية، ويُسهم في تحقيق كفاءة تشغيلية غير مسبوقة، كما يعزز قدرة العراق على التنافس في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

يتزامن هذا مع تدشين السلطات العراقية عدة مشاريع لتحسين كفاءة الموانئ، من أبرزها مشروع ميناء "الفاو الكبير"، الذي يُعد من أكبر المشاريع اللوجستية في المنطقة، ويهدف إلى استيعاب السفن العملاقة وتخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى.

إلى جانب ذلك، تعمل السلطات العراقية على أتمتة الإجراءات الجمركية لتسريع عمليات التخليص وتقليل الوقت الذي كان يعيق حركة التجارة.

كما تم الإعلان عن خطط لربط الموانئ بخطوط سكك حديدية جديدة لتعزيز نقل البضائع داخليًا.

يُعد ميناء "أم قصر" في البصرة أشهر الموانئ العراقية، حيث يستقبل معظم الواردات من السلع الغذائية والمواد الإنشائية.

كما يلعب ميناء "خور الزبير" دورًا مهمًا في تصدير النفط والكبريت، أما ميناء "الفاو"، فمن المتوقع بعد اكتمال تطويره أن يصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة بين آسيا وأوروبا، بفضل موقعه الاستراتيجي على الخليج العربي.

وتشمل الموانئ الأخرى ميناء "أبو فلوس" الذي يركز على النشاط النفطي، وميناء البصرة المتخصص في تصدير الخام العراقي.

من المتوقع أن يسهم تطوير الموانئ في زيادة الصادرات غير النفطية مثل التمور والمنتجات الزراعية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل.

كما أن تحسين البنية التحتية سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالي النقل والتخزين.

من جانب آخر، قد يؤدي انتعاش حركة التجارة إلى خفض أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة انخفاض تكاليف الشحن، فضلًا عن المساهمة في توفير فرص عمل جديدة في القطاعات اللوجستية والخدمية المرتبطة بالموانئ.