الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية

أفق برس / 17 مايو 2025 - خاص:

________________________

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة متسارعة نحو تبني مشاريع الطاقة المتجددة كجزء محوري من استراتيجيات تنويع الاقتصاد.

محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية

وتضخ دول المجلس استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع تطوير بنى تحتية متكاملة تدعم هذا التحول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وانسجاماً مع رؤى الدول الخليجية الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

تتصدر السعودية المشهد الخليجي في مجال الطاقة المتجددة من خلال مشروع "نيوم" العملاق ومحطة "سكاكا" للطاقة الشمسية، حيث تستهدف "رؤية 2030" إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

كما تستثمر المملكة في تقنيات تخزين الطاقة وتطوير الهيدروجين الأخضر، بهدف التحول إلى أحد أبرز مصدري الهيدروجين النظيف عالمياً.

أما الإمارات، فتتميز بسجل حافل في الطاقة المتجددة، إذ تحتضن "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"، الأكبر من نوعه في موقع واحد.

وتعمل الدولة أيضاً على مشروع "براكة" للطاقة النووية السلمية، إلى جانب تطوير مبادرات رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

في السياق ذاته، ركزت قطر جهودها مؤخراً على مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، وأبرزها محطة "الخرسعة" التي تصل قدرتها إلى 800 ميجاوات.

كما تعتزم قطر ضخ استثمارات كبيرة في مجالات تخزين الطاقة وتقنيات الكربون المنخفض، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية "قطر 2030".

تتمتع سلطنة عُمان بقدرات واعدة في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتعمل حالياً على تطوير "مركز عمان للطاقة المتجددة" في ظفار.

علاوة على ذلك، تُعزز السلطنة مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الصناعية بهدف تقليص الانبعاثات الكربونية وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي.

وتسعى الكويت إلى تأمين 15 في المائة من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، من خلال مشروع "الشقايا" للطاقة المتجددة.

أما البحرين، فتعمل على تنفيذ مشروع "الدرة" للطاقة الشمسية، وتستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

تعتمد دول الخليج على مجموعة متقدمة من التقنيات في مجال الطاقة المتجددة، تشمل أنظمة الطاقة الشمسية المركزة، وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات المتطورة، إضافة إلى أنظمة الشبكات الذكية.

كما تستثمر هذه الدول في مجالات البحث والتطوير المتعلقة بتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة أنظمة الطاقة.

يساهم التحول نحو الطاقة المتجددة في خلق آلاف الوظائف الجديدة في مجالات البحث والتطوير، والتصنيع، والتركيب.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا القطاع الحيوي استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات التقنيات النظيفة، إلى جانب تطوير سلاسل توريد محلية تدعم قطاع الطاقة المتجددة وتعزز الصناعات الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال.

رغم هذا الزخم، تواجه دول الخليج تحديات في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة، من أبرزها ارتفاع تكلفة التخزين، والحاجة إلى تحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية.

كما يُعد الاعتماد الكبير على دعم الطاقة التقليدية من أبرز المعوقات أمام تعزيز تنافسية الطاقة المتجددة.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تجاوز هذه التحديات من خلال سن تشريعات داعمة، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية.