الصناعة العُمانية تتوسع إقليميًا لدعم التنويع الاقتصادي

أفق برس / 11 يوليو 2025 - خاص:

________________________

تسعى الشركات العُمانية للتوسع في الأسواق الإقليمية، في محاولة لفتح المجال بشكل أوسع أمام المنتج العُماني للوصول إلى واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية والصناعية في المنطقة.

وبالنظر إلى مكانة الأسواق الخليجية وتصدرها أسواق المنطقة، يتواصل التوجه المتصاعد من قبل العديد من المستثمرين العُمانيين لاختراق تلك الأسواق.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن السوق الخليجي يمتلك من القوة ما يؤهله لاستقطاب مختلف أنواع الاستثمارات العُمانية.

ويمثل تدشين سلطنة عُمان والسعودية للمرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية الخليجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وتتضمن هذه المرحلة حزمة من المبادرات النوعية؛ من أبرزها إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في السعودية.

ويأتي ذلك إلى جانب تسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية العُمانية، وإطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار المشترك وسلاسل الإمداد نحو الأسواق الإقليمية، خاصة في أفريقيا.

وعلاوة على ذلك، يُعد مشروع خط السكك الحديدية الخليجي من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي ستنعكس إيجابيًا على وصول الصادرات العُمانية إلى الأسواق الخليجية.

ويمتد هذا الخط عبر آلاف الكيلومترات، رابطًا جميع دول المجلس من دولة الكويت شمالًا إلى سلطنة عُمان جنوبًا.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين دول الخليج، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي ودعم رؤية سلطنة عُمان للتنوع الاقتصادي.

ويعتقد  أن التنويع الاقتصادي يُعد مطلبًا ملحًّا للسلطنة، نظرًا لتذبذب أسعار النفط وتأثرها بعوامل متعددة، إضافة إلى ظهور المزيد من البدائل في قطاع الطاقة واتجاه دول العالم إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتسعى السلطنة  على عدم الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات داخل ، حيث أن التوجه نحو التنويع الاقتصادي أصبح متزايدا خاصة  في قطاع الطاقة.

وتكشف البيانات الصادرة عن المركز العُماني للإحصاء والمعلومات عن نمو القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 40 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 1.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وقادت الأنشطة الخدمية هذا الارتفاع، إذ سجلت نموًا بنسبة 9.7 في المائة لتبلغ 30 مليار دولار، في حين انخفضت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 16 في المائة لتبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 10 مليارات دولار.