الصناعات الدوائية في الخليج: بين التحديات وفرص التوطين

أفق برس / 15 أبريل 2026 - خاص:

________________________

يتقاطع الطموح الخليجي المتنامي للتوسع في الصناعات الدوائية في قطر وسلطنة عُمان والإمارات والكويت والسعودية مع واقع إقليمي معقد فرضته التطورات الأخيرة، ما يضع هذا القطاع أمام عدد من التحديات.

صناعات الأدوية الخليجية

تأثيرات التوترات الإقليمية

أسهمت التوترات الإقليمية في تعطيل مسارات النقل الجوي وإغلاق عدد من خطوط الشحن الحيوية خلال الأسابيع الماضية، ما انعكس بشكل مباشر على تدفق مستلزمات القطاع الدوائي وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

وفي ظل هذه التحديات، تم اللجوء إلى حلول بديلة قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار، شملت إعادة توجيه الشحنات عبر مطارات مثل مسقط وجدة والرياض، وأحياناً عبر إسطنبول، بهدف تقليل آثار الاضطرابات اللوجستية.

 زخم الاستثمار وتوجهات التوطين

بالتوازي مع هذه التحديات، يشهد القطاع زخماً استثمارياً ملحوظاً يعكس توجهات واضحة نحو توطين الصناعات الدوائية، فقد عملت شركة "قطر فارما" على تصنيع 150 دواءً كانت تستورد سابقاً، ويصل إجمالي منتجات الشركة حالياً إلى نحو 580 منتجاً تغطي احتياجات السوق المحلية.

وتشير التقديرات إلى أن سوق الأدوية في السعودية مرشح لتجاوز 16 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2 في المائة، ما يعكس مساراً تصاعدياً مدفوعاً بالطلب المتزايد والاستثمارات المستمرة.

توطين الصناعات الدوائية في عُمان والإمارات

وفي السياق ذاته، تعمل سلطنة عُمان على تعزيز قدراتها الصناعية عبر إنشاء 7 مصانع دوائية جديدة، من بينها مصنع لإنتاج المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى يُعد الأول من نوعه في السلطنة، إضافة إلى مصنع متخصص في أدوية الأورام والسرطان.

أما في الإمارات، فرغم حداثة تجربة التصنيع الدوائي، فقد حققت تقدماً ملحوظاً، إذ تضم الدولة حالياً 16 مصنعاً تنتج ما يقارب 1000 صنف دوائي، مع طموحات متزايدة للمنافسة في الأسواق العالمية.