الصناعات الخليجية تستفيد من مشروع الربط الكهربائي

أفق برس / 2 أغسطس 2025 - خاص:

________________________

يشكل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي نقلة نوعية في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بالمنطقة، حيث يقدم حلولاً مبتكرة لتحديات الطاقة ويدعم التحول نحو صناعات أكثر تنافسية.

تصميم منشآت محطة إنتاج كهرباء

تستفيد القطاعات الصناعية الكبرى في الخليج بشكل مباشر من هذا المشروع الاستراتيجي، حيث يوفر مصدراً موثوقاً للطاقة بأسعار مدروسة.

في السعودية وقطر، ينعكس هذا المشروع إيجاباً على صناعات التعدين والبتروكيماويات، بينما يدعم قطاع الألمنيوم في الإمارات وقطاع الإنشاءات في الكويت.

كما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز التجارية الكبرى.

يشهد المشروع تطوراً ملحوظاً مع بدء دمج مصادر الطاقة النظيفة ضمن الشبكة الموحدة، حيث تمت بالفعل ربط أولى محطات الطاقة الشمسية في الإمارات والسعودية.

ومن المتوقع أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 15 في المائة من إجمالي الطاقة المتبادلة، مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

تسهم تلك الخطوات في موازنة التقلبات الطبيعية لإنتاج الطاقة الخضراء عبر توزيع الأحمال على مستوى إقليمي واسع.

يعتمد مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج على شبكة نقل كهرباء عالية الجهد تصل إلى 400 كيلوفولت، مدعومة بمحطات تحويل رئيسية في كل دولة.

تبلغ القدرة الإجمالية للنظام حالياً 1800 ميغاواط، مع تصميم مرن يسمح بالتوسع حسب الاحتياجات المستقبلية.

وتمتد خطوط الربط لمسافات طويلة، أبرزها وصلة "قطر-الإمارات" البالغة 650 كم و"السعودية-الكويت" التي تصل إلى 300 كم.

يقلل المشروع من الحاجة إلى استثمارات إضافية في محطات التوليد المحلية، مما يوفر نحو ملياري دولار سنوياً لدول المجلس.

كما يساهم في خفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة تصل إلى 15 بالمائة في بعض الدول.

ومن الناحية التشغيلية، يوفر النظام مرونة عالية في إدارة الأحمال الطارئة وتبادل الطاقة بين الدول الأعضاء، مما يعزز موثوقية الشبكات المحلية.

يتوقع خبراء الطاقة أن يشهد المشروع مزيداً من التطوير خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اتجاه دول الخليج لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

كما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجال البحوث التطبيقية وتقنيات الشبكات الذكية، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.