الشمول المالي يتصدر أولويات قطاع الأعمال الإماراتي

أفق برس / 19 نوفمبر 2025 - خاص:

________________________

يتجه قطاع الأعمال الإماراتي إلى بناء منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة، عبر توسيع الشراكات وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف خلق بيئة اقتصادية تواكب التحولات الرقمية.

وشهدت أعمال قمة "الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025"، المنعقدة هذا الأسبوع في أبوظبي، جلسات حوارية ناقشت محاور أساسية للقطاع، أبرزها توسيع اعتماد الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي، ورفع الوعي والثقافة المالية.

كما ركّزت القمة على السياسات والقيادة المالية من خلال منتدى "الجيل الجديد للشمول المالي"، الذي قدّم فيه خبراء عالميون عروضًا حول الابتكار المالي وبناء الثقة وتعزيز الاستدامة، وذلك بحضور أكثر من 200 شخصية من كبار ممثلي القطاع المالي.

وتطرقت المناقشات إلى تطوير تشريعات أكثر مرونة، وتعزيز أمن البيانات، وتحفيز الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، فضلًا عن دعم برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي.

ويتزامن انعقاد القمة مع إطلاق استراتيجية الإمارات الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لتصل إلى نحو 20 في المائة خلال عشر سنوات.

فيما حافظت الدولة على مركزها المتقدم عالميًا بحلولها في المرتبة السادسة ضمن قائمة الأسواق العشرة الأولى في مؤشر الشمول المالي لعام 2025، وفقًا لتقرير مؤسسة "برينسيبال" العالمية.